وأبرز المسؤول الحكومي، في معرض رده على أربعة أسئلة شفهية حول “تنفيذ مخرجات اتفاق أبريل 2024 ومستجدات جولة أبريل 2025 ” خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذا الحوار “يروم رفع الحيف عن فئات تعاني، ومعالجة الإشكالات التي تعرقل التشغيل”.
وفي هذا الصدد، أفاد الوزير بأنه سيتم فتح ورش يخص أنماط التشغيل الجديدة، بما فيها العاملون في خدمات التوصيل، الذين يعملون في أوضاع غير مهيكلة، دون حماية قانونية، إلى جانب تقنين العمل عن بعد، “حتى يتمكن الشباب، أينما كانوا، من العمل إن توفرت لهم الشروط، مع إيلاء اهتمام خاص لفئات مثل حراس الأمن الخاص الذين تطرح بشأنهم تساؤلات متكررة”.
كما كشف الوزير أن الحكومة ستطرح أيضا مشروع قانون النقابات للنقاش، مشددا على ضرورة انخراط الجميع في هذا الورش خاصة الشركاء الاجتماعيين.
وبخصوص جولة أبريل من الحوار الاجتماعي 2025، أكد السيد السكوري أن النقاش كان “مسؤولا ومتزنا” مشيرا الى أنه “تم التفاعل مع عدد من الفئات التي ما زالت تحتاج إلى تحسين في ظروف عملها”، وشدد على أن الهدف “هو أن تكون بلادنا، حيثما وجدت إشكالات، قادرة على إيجاد الحلول في إطار مؤسساتي يليق بدولة حضارية”.
وذكر الوزير بالميزانية المرصودة للحوار الاجتماعي في القطاع العام والتي بلغت 45 مليار درهم معتبرا أنها ميزانية غير مسبوقة.
الح:م