وأبرز السيد طارق، في كلمة خلال افتتاح اجتماع المجلس الإداري للمعهد الدولي للأمبودسمان، المنظم في إطار اجتماعات الهيئات التقريرية للمعهد، التي تلتئم من 12 إلى 14 ماي الجاري بالرباط، أن هذا النموذج المغربي يقوم على ترسيخ ضمانات احترام المواطنة الارتفاقية، عبر تدعيم القضاء الإداري وتعزيز استقلالية المؤسسات الوطنية ودسترة الوساطة المؤسساتية.
وسجل أن مؤسسة وسيط المملكة تحظى بمكانة خاصة داخل المعهد الدولي للأمبودسمان، حيث نسجت عبر سنوات مضت علاقات متميزة، وانخرطت في أنشطة متعددة، بوأتها موقعا مرموقا داخل هياكل هذه الهيئة الدولية.
وبعدما أعرب عن بالغ تقديره للثقة التي وضعت في مؤسسة وسيط المملكة لاحتضان اجتماعات الهياكل القانونية للمعهد، شدد السيد طارق على أن هذه الاجتماعات تشكل فرصة متجددة لتعزيز جسور التواصل وتوطيد أواصر التعاون بين مؤسسات الأمبودسمان والوسطاء عبر العالم، وفضاء متميزا لتبادل الرؤى والأفكار والخبرات بين الأعضاء.
من جانبها، قالت رئيسة المعهد الدولي للأمبودسمان، ناشيلي راميريز هرناندز، إن هذا الاجتماع يعكس التزام مؤسسة وسيط المملكة لصالح تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأضافت السيدة راميريز أن هذا الاجتماع يشكل موعدا سنويا هاما بالنسبة للمعهد، ويتيح فرصة مهمة لتبادل الآراء مع جميع المشاركين حول القضايا العالمية.
من جهة أخرى، أشارت إلى أن المعهد الدولي للأمبودسمان، بمؤسساته الوطنية والمحلية التي تعمل بشكل متواصل في مجالات اختصاصها، يشكل شبكة متنوعة يجمعها هدف مشترك، يتمثل في الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز الحكامة الجيدة.
من جانبه، أكد الأمين العام للمعهد الدولي للأمبودسمان، برنهارد أتشيتز، أن هذا اللقاء يجمع مؤسسات الوساطة من جميع أنحاء العالم بهدف تبادل خبراتهم وبحث نماذج الممارسات الفضلى، من أجل تعزيز نجاعة عمل المعهد.
وأشار إلى أن المناقشات ستركز أيضا على حقوق الإنسان وحمايتها، لافتا إلى أن مؤسسات الوساطة في العديد من البلدان تضطلع بدور أساسي في الدفاع عن الحقوق الأساسية.
ويكتسي هذا الحدث الدولي أهمية كبرى على مستوى المشاركة الوازنة، حيث يعرف حضور وسطاء وأمبودسمانات من 16 دولة، يمثلون جهات إفريقيا، وآسيا والمحيط الهادئ، وأوروبا، ومنطقة الكاريبي، وأمريكا اللاتينية، وأمريكا الشمالية.
وسينكب المشاركون على مناقشة عدد من القضايا المحورية تصب في اتجاه تطوير مقومات الوساطة المؤسساتية، ومناقشة آليات التعاون الدولي، بالإضافة إلى استشراف الآفاق المستقبلية لتقوية أداء المعهد، وتعزيز قدرته على مواكبة التحولات العالمية ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان والحكامة والأمن الإداري.
الحدث:وم ع