وتروم هذه المذكرة تعزيز آليات التعاون الثنائي في المجالين القضائي والتقني لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بما يسهم في الحد منها وضمان عدم الإفلات من العقاب، وتجويد الخدمات القضائية لمواطني البلدين، وذلك في إطار مبادئ السيادة الوطنية والمساواة والمعاملة بالمثل واحترام حقوق الإنسان.
وفي تصريح للصحافة بالمناسبة، قال السيد لانديم إن زيارته للمملكة تندرج في إطار تعزيز التعاون بين البلدين ومؤسستيهما، معتبرا أن “الجريمة المنظمة العابرة للحدود أضحت ظاهرة عالمية، تستدعي تضافر جهود كافة الدول لمكافحة هذا النوع من الإجرام”.
وسجل النائب العام رئيس المجلس الأعلى للنيابة العامة بجمهورية الرأس الأخضر “وجود العديد من أوجه التشابه بين البلدين، سواء في ما يتعلق باختصاصات المؤسسات أو وظائف القضاة”، موضحا أن “تماثل المؤسسات ووجود عدة قواسم مشتركة من شأنه تيسير التعاون بين بلدينا”.
من جهته، أكد السيد الداكي أن هذه الزيارة تأتي في إطار مواصلة انفتاح النيابة العامة على محيطها الدولي والإفريقي، وتعد فرصة سانحة لتبادل الخبرات والتجارب حول عمل وسير النيابة العامة في البلدين.
وشدد على أن “مكافحة الجريمة تتطلب تنسيقا محكما بين مختلف الأنظمة القضائية”، مؤكدا أن مؤسسة النيابة العامة “ستحرص على تفعيل بنود مذكرة التفاهم للدفع قدما بكل ما يخدم العدالة ويضمن الأمن والاستقرار للبلدين وللدول الإفريقية بصفة عامة”.
وشكل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض التطور الذي شهدته منظومة العدالة بالمملكة، وإبراز التجربة المغربية الرائدة في مجال استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال العدالة ومكافحة الجريمة.
ويجسد التوقيع على هذه المذكرة، التي تأتي في إطار زيارة عمل يقوم بها النائب العام لجمهورية الرأس الأخضر للمملكة على رأس وفد هام إلى غاية 17 ماي الجاري، عمق العلاقات الثنائية والإرادة المشتركة في تطوير آليات التعاون القضائي.
الح:م