وفي كلمة وجهها، إلى الاجتماع الوزاري الخامس لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية، المنعقد ببرايا بالرأس الأخضر، أبرز السيد بوريطة أن “واجبنا يتمثل في جعل هذه الرؤية واقعا مرئيا وملموسا ومستداما”.
وأكد، في هذا الإطار، أن الشراكة الإفريقية الأطلسية لا تقتصر على كونها أداة استراتيجية فقط، بل تعد أيضا عملية سياسية واقتصادية وبشرية، مسجلا أن هذه الشراكة تحمل في طياتها الطموح إلى قارة إفريقية لا تذعن لتقلبات التاريخ، بل تختار وجهتها وترسم مسارها، بتبصر وثقة وتضامن. وبهذه المناسبة، جدد السيد بوريطة التأكيد على عزم المملكة المغربية التام الارتقاء بهذه الدينامية، وضمان استمراريتها، وتعزيز نطاقها.
وأشاد الوزير بالدينامية والانسجام والثبات والإرادة الجماعية التي تعبر عنها بلدان مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية من أجل انخراط الفضاء الإفريقي الأطلسي ضمن سيرورة للعمل، والتضامن، والازدهار المشترك، مبرزا أن “الفضاء الإفريقي الأطلسي ليس حيزا جغرافيا فحسب، بل أضحى واقعا استراتيجيا قائما بذاته وقادرا على تولي زمام أموره”.
وشدد على أن هذا “الواقع ينبع من قناعة مشتركة بأن مستقبلنا سيكون أكثر أمنا، وازدهارا واستدامة إذا قمنا ببنائه معا”.
وفي هذا الصدد، قال السيد بوريطة إن المبادرة الملكية أثمرت شراكة إفريقية غير مسبوقة، تجسد جوهر المسؤولية المشتركة، مضيفا أنها أرست أسس نموذج جديد للتعاون، يتسم في الآن ذاته بالمقاربة العملية والطموح في تحقيق غاياته، المتمثلة في التنمية المستدامة، والأمن البحري، وحماية البيئة، ومكافحة التهديدات العابرة للحدود الوطنية.
وأضاف أن إفريقيا الأطلسية “توجد اليوم في منعطف حاسم، إذ تحظى باهتمام كبير ومتزايد، بيد أنها تواجه كذلك تحديات متعددة، بنيوية وعرضانية”، داعيا الدول الإفريقية الأطلسية، في وقت تتكتل فيه فضاءات جيواستراتيجية أخرى في أوروبا وأمريكا وآسيا، إلى الإنصات لـ”صوت واضح، وموثوق وفعال”، من خلال الحرص على ” تعزيز تجذرنا عبر – الإقليمي، وتوسيع دوائر التعاون وتعميق التوافقات “.
وأوضح الوزير أن ” الأمر لا يتعلق فقط بطموح سياسي، بل بضرورة السيادة والتنمية”، معتبرا أن “المقاربة العملية التي ننهجها سويا تجسد ذلك : فمنتدى وزراء العدل (أبريل 2024)، واجتماع رؤساء البرلمانات (فبراير 2025)، وأيضا المؤتمر حول الأمن البحري ومكافحة الإرهاب (يناير 2025)، تعد محطات ساهمت في توسيع نطاق العمل وتوطيد انسجام مقاربتنا”.
وفي إطار هذه المقاربة العملية، يضيف السيد بوريطة، يشكل اجتماع برايا مناسبة لإجراء تقييم واضح والانكباب على التخطيط الاستراتيجي، مشيرا إلى أن تقرير التنفيذ يؤكد أن هذه الشراكة تتقدم على نحو جيد، ويحدد إجراءات ملموسة، ويقترح توصيات ملائمة. ومن بين هذه التوصيات، تنظيم اجتماعات قطاعية، على غرار اجتماعات وزراء العدل، التي أظهرت فعالية المقاربة متعدد القطاعات واللاممركزة؛ وإحداث آليات التنسيق الوطنية، التي تعد أساسية لربط العمل الداخلي للدول بالديناميات الإقليمية للمسلسل؛ وإدراج تربية الأحياء المائية في خطط العمل، باعتبارها مجالا استراتيجيا يجمع بين الأمن الغذائي وخلق فرص الشغل والاستدامة البيئية.
وأكد السيد بوريطة أن المغرب يؤيد بشكل كامل هذه التوصيات، ومستعد للمساهمة فيها على نحو فعال، لاسيما من خلال خبرة مؤسساته، وتقاسم تجاربه وتعبئة شركائه.
وخلص الوزير بالدعوة إلى جعل الفضاء الإفريقي الأطلسي “رافعة للتضامن، ومحركا للازدهار المشترك وحصنا للاستقرار”.
الح:م