وقال محافظ بنك الشعب الصيني بان جونغ شنغ في ندوة صحفية ببكين إن هذه المبادرات تهدف إلى إرساء سياسة مالية تيسيرية قادرة على تعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضح أن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 0,5 نقطة، والذي يمثل الجزء من الودائع التي يتعين على الأبناك الاحتفاظ بها بدون امكانية إقراضها، من المتوقع أن يضخ حوالي 1000 مليار يوان (138,56 مليار دولار) من السيولة طويلة الأجل في السوق المالية.
وسيتم خفض سعر إعادة الشراء لمدة سبعة أيام، وهو سعر الفائدة الرئيسي، من 1,5 بالمائة إلى 1,4 بالمائة، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض سعر الفائدة الأساسي للإقراض وخفض تكلفة الاقتراض.
والمرتقب أيضا أن يعرف صندوق الادخار الإلزامي للإسكان في الصين تخفيضا في أسعار الفائدة، وهو ما من شأنه أن يخفض الأداءات الشهرية للمقترضين، وبالتالي دعم سوق العقارات، التي يعاني من صعوبات منذ 2021.
وتم الإعلان في هذا الصدد عن تخفيض معدل قروض صندوق الادخار للسكن الفردي بمقدار 0,25 نقطة، مع انتقال معدل القروض لشراء العقارات لأول مرة لمدة تزيد عن خمس سنوات من 2,85 بالمائة إلى 2,6 بالمائة.
وأعلن محافظ البنك المركزي أيضا عن زيادة تسهيلات إعادة التمويل لقطاع الابتكار العلمي والتكنولوجي إلى ما يصل إلى 800 مليار يوان، فضلا عن تسهيلات إعادة تمويل أخرى بقيمة 500 مليار يوان لدعم الاستهلاك المحلي ورعاية المسنين.
وتسعى بكين “لاحداث الظروف” المواتية لشركاتها المدرجة في بورصات أجنبية للعودة إلى أسواق الأسهم المحلية، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز الأسواق المالية الصينية وتقليل الاعتماد على البورصات الأجنبية، وخاصة في الولايات المتحدة.
وأكدت السلطات الصينية أن قطاعي الأبناك والتأمينات سيعززان دعمهما للمصدرين المتضررين من حرب الرسوم الجمركية الأمريكية من خلال منحهم فرصا أكبر للحصول على التمويل.
وتأتي هذه الخطوات في الوقت الذي تستعد فيه الصين لبدء محادثات تجارية مع الولايات المتحدة من 9 إلى 12 ماي الجاري بسويسرا.
الح:م