جاء ذلك خلال الجلسة الختامية للمؤتمر العام العاشر لمنظمة المرأة العربية الذي نظم على مدى يومين تحت شعار “التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني والعنف الناتج عن وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي”.
وعبرت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في كلمة خلال تسلم رئاسة هذه الهيئة من جمهورية مصر العربية، عن اعتزازها بترأس المغرب للمجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية للولاية المقبلة ، مبرزة النجاح الذي حققه المؤتمر العام العاشر لمنظمة المرأة العربية من حيث موضوعه والتوصيات التي صدرت عنه.
وأكدت السيد ابن يحيى بالمناسبة على مواصلة نفس النهج الذي سارت عليه منظمة المرأة العربية من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.
وتميزت الجلسة الختامية للمؤتمر بإطلاق دليل تدريبي أعدته المنظمة حول منهجية إعداد التقارير الوطنية المرفوعة إلى اللجنة الأممية المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، إلى جانب الإعلان عن فتح باب الترشح لجائزة المنظمة المراة العربية “الفتاة العربية والتكنولوجيا للعام 2025”.
وعرف المؤتمر تنظيم ست جلسات عمل قدم فيها 26 خبيرا وخبيرة من أصحاب الاختصاص من الدول العربية أوراقا علمية تتناول موضوع العنف السيبراني ضد النساء والفتيات وكيفية مناهضته من جوانبه المختلفة بما يشمل المفاهيم الأساسية والمرجعيات التشريعية والقانونية والتجارب الوطنية والدولية وكيفية استخدام تقنيات الذكاء الصناعي والأمن السيبراني لحماية النساء.
كما سعى المؤتمر إلى التعرف على كافة صور الجرائم الموجهة ضد النساء والفتيات باستخدام تقنيات المعلومات بما في ذلك الصور الحالية والصور المستحدثة والمستقبلية للجريمة سعيا للوصول إلى توافق على مصطلح عام موحد يشمل كافة صور هذه الممارسات والجرائم، وتشجيع تطوير الأطر التشريعية والقانونية على المستويات الوطنية للدول الأعضاء للحد من الظاهرة استرشادا بتشريعات الدول المقارنة والاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية. إلى جانب إصدار توصيات تتعلق بتطوير السياسات والاستراتيجيات وآليات تفعيل القوانين في إطار الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة وتعميمها لدول أخرى للاسترشاد بها.
وإلى جانب الدول الأعضاء في منظمة المرأة العربية، شارك في المؤتمر العام العاشر أعضاء اللجان الاستشارية للمنظمة وعدد من الخبراء وممثلي المنظمات والوكالات الدولية والمنظمات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
الح:م