ووفقا لبيانات وزارة المالية السعودية، جاء العجز مع تراجع إنتاج النفط 1 في المئة إلى 8.95 مليون برميل يوميا بحسب منظمة أوبك، كما تراجعت أسعار النفط “برنت” 8 في المئة إلى 75 دولارا للبرميل مقارنة بالفترة نفسها من 2024.
وتراجع إجمالي الإيرادات مع انخفاض إيرادات النفط بمقدار 18 في المئة إلى 150 مليار ريال (40 مليار دولار)، بينما ارتفعت الإيرادات غير النفطية 2 في المئة إلى 114 مليار ريال (30.4 مليار دولار)، بحسب البيانات.
ورغم تراجع إنتاج وأسعار النفط يبقى الإنفاق الحكومي عند معدلات كبيرة نتيجة المشاريع التنموية الضخمة والإستراتيجيات المناطقية والقطاعية الدافعة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
ويضاف إلى ذلك تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي لضمان حماية المواطنين من التأثر بالتداعيات المحلية والعالمية، ودعم السلع والخدمات الأساسية المستوردة، واستمرار الدعم المالي الإضافي في برنامج حساب المواطن وزيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي، إلى جانب الارتقاء بتطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وكانت ميزانية السعودية قد سجلت عجزا بـ115.6 مليار ريال في عام 2024، مع زيادة الإنفاق إلى 1.37 تريليون، وبلوغ الإيرادات 1.26 تريليون ريال.
وأقرت الحكومة ميزانية 2025، مقدرة النفقات بـ1.29 تريليون ريال مقابل إيرادات 1.18 تريليون ريال، ليبلغ العجز 101 مليار ريال ما يمثل ناقص 2.3 في المئة من الناتج المحلي للبلاد، لكنه أقل من المسجل في 2024.
الحدث:و م ع