وأكدت السيد نعيمة ابن يحيى، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام العاشر لمنظمة المرأة العربية الذي ينظم على مدى يومين تحت شعار “التواصل والتمكين والحماية للنساء والفتيات من العنف السيبراني والعنف الناتج عن وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي”، أنه انسجاما مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومع المقتضيات الدستورية، قام المغرب بعدد من المبادرات الاستراتيجية والقانونية وفي مقدمتها قانون محاربة العنف ضد النساء.
وأوضحت أنه بالرغم من أن هذا القانون لم يذكر صراحة العنف الإلكتروني معتبرا إياه أداة ووسيلة للعنف ضد النساء وليس عنفا، فإنه تضمن مقتضيات زجرية وعقوبات خاصة لكونه مثل باقي أنواع العنف يؤدي إلى إلحاق الأذى بالضحية نفسيا واجتماعيا.
وأشارت، من جهة أخرى، إلى أن القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين من استغلال معطياتهم الشخصية بوسائل التكنولوجيا الحديثة والتي يدخل ضمنها الفضاء الإلكتروني، تضمن مقتضيات تحمي المواطنات والمواطنين من هذا النوع من العنف.
وأبرزت الوزيرة، أنه بالرغم من مختلف وسائل الوقاية التي وضعتها المملكة للوقاية من العنف ضد النساء، فإن ذلك لا يمنع من الإقرار بأن هناك عددا من التحديات المرتبطة بهذا النوع من العنف ضد النساء من بينها صعوبة الإثبات على خلاف العنف الجسدي أو الجنسي، لأن الحجج قابلة للإتلاف بكل سهولة، وكذا جهل النساء بالقوانين مما يحول دون لجوئهن للقيام بالإجراءات القانونية كلما تطلب الأمر ذلك.
كما اعتبرت السيدة نعيمة ابن يحيى أن من بين هذه التحديات استمرار بعض الصور النمطية وثقافة التمييز السائدة في المجتمع والتي تتسامح مع العنف وتبرره أحيانا، مشيرة إلى أنه لا يمكن القضاء عليها بالقوانين فقط بل بالتوعية والتثقيف والتشجيع على الافصاح عن العنف الذي قد تتعرض له الفتيات والنساء في الفضاء الالكتروني.
ومن جانب آخر، أبرزت السيدة ابن يحيى أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تقوم، بالتعاون مع كل الفاعلين الحكوميين ومكونات المجتمع المدني، بتنظيم حملات وطنية تتمحور حول مخاطر العنف الرقمي على النساء والفتيات تحت شعار “جميعا من أجل فضاء رقمي مسؤول وآمن للنساء والفتيات” بهدف تسليط الضوء على الظاهرة ومخاطرها وسبل الوقاية منها سعيا وراء تعزيز قيم المساواة بين الجنسين واحترام حقوق النساء والفتيات وحقهن في السلامة الجسدية والنفسية.
كما تطرقت إلى المجهودات المبذولة على مستوى إطلاق المنصات الإلكترونية لتوجيه والتكلف بالفتيات والنساء ضحايا العنف بما فيها العنف السيبراني بالإضافة إلى إعداد وإنجاز دلائل توجيهية في المجال.
ومن جهة أخرى، ثمنت الوزيرة مناقشة المؤتمر العام لمنظمة المرأة العربية لموضوع تمكين النساء وحمايتهن من العنف السيبراني، باعتباره موضوعا هاما لارتباطه بضمان حقوق النساء وبأوضاع النساء العربيات كمساهمات في التنمية ومستفيدات من ثمارها.
وأوضحت في هذا السياق أن تناول هذا الموضوع يتيح تطوير النقاش وتعميق التفكير في السبل الكفيلة بالقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء، وبانتهاج المقاربات الكفيلة بتحقيق الحماية والتكفل، وتعزيز التمكين المعرفي والاقتصادي للنساء، “وهو الشيء الذي يتم بتقاسم تجارب بعضنا البعض واستثمار الممارسات الفضلى منها لما فيه رافعة قيم الكرامة والمساواة والإنصاف وهي القيم التي بدونها لا يمكن لمجتمع متوازن أن يتحقق”.
ويعرف المؤتمر العام العاشر لمنظمة المرأة العربية ، الذي يروم توفير مساحة رقمية آمنة للنساء والفتيات في المنطقة العربية من شأنها أن تتيح الفرصة لتعزيز نشاطهن وانخراطهن في المجال العام، مشاركة وفود رسمية رفيعة المستوى من الدول العربية، إلى جانب ممثلين عن جامعة الدول العربية وأعضاء اللجان الاستشارية لمنظمة المرأة العربية، وعدد من الخبراء وممثلي المنظمات والوكالات الدولية والمنظمات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
ويشارك المغرب في أشغال المؤتمر، الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية رئيسة الدورة الحالية لمنظمة المرأة العربية، بوفد تقوده السيدة نعيمة ابن يحيى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عضو المجلس التنفيذي للمنظمة.
وقد ترأست السيدة نعيمة ابن يحيي، بهذه المناسبة، أشغال الجلسة الأولى للمؤتمر الذي بحثت موضوع “العنف ومنه العنف السيبراني”.
ويعرف المؤتمر تنظيم ست جلسات عمل يقدم فيها 26 خبيرا وخبيرة من أصحاب الاختصاص من الدول العربية أوراقا علمية تتناول موضوع العنف السيبراني ضد النساء والفتيات وكيفية مناهضته من جوانبه المختلفة بما يشمل المفاهيم الأساسية والمرجعيات التشريعية والقانونية والتجارب الوطنية والدولية وكيفية استخدام تقنيات الذكاء الصناعي والأمن السيبراني لحماية النساء.
ويتضمن برنامج المؤتمر طاولة مستديرة حول المسؤولية الوسيطة للمجتمع المدني والشركات والمنصات العالمية في حماية النساء والفتيات من العنف السيبراني.
ويشهد المؤتمر إعلان المنظمة عن الدورة الجديدة من جائزة الفتاة العربية والتكنولوجيا لعام 2025، كما يشهد إطلاق الدليل الذي أعدته المنظمة بعنوان (دليل تدريبي حول منهجية إعداد التقارير الوطنية المرفوعة إلى اللجنة الإقليمية المعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة –سيداو).
كما ستعرف الجلسة الختامية للمؤتمر تنظيم مراسم تسليم رئاسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية من جمهورية مصر العربية إلى المملكة المغربية.
الحدث:وم ع