وأشادت المؤسسة المالية الدولية، في بيان صدر الأربعاء، بكون المملكة أحرزت “تقدما كبيرا في خفض معدلات وفيات الأمهات والمواليد والأطفال، وتحسين المؤشرات الرئيسية لصحة وتغذية الأمهات والأطفال”.
وأبرز البنك الدولي أن المغرب شهد، على مدى العقود القليلة، تحسنا كبيرا في الولوج إلى خدمات صحة الأم والطفل.
وسجل، في الوقت نفسه، استمرار التفاوتات بين الوسطين الحضري والقروي، ملاحظا أن معظم النساء في المناطق الحضرية (96 بالمائة)، يلدن في منشأة صحية، مقابل 73.4 بالمائة في المناطق القروية.
من جانب آخر، ذكرت المؤسسة المالية، ومقرها واشنطن، بأن المغرب أطلق في 2022 منظومة صحية مجتمعية تروم تعزيز صحة الأم والطفل والتغذية في المناطق القروية. وتم تطبيق هذه المنظومة التجريبية في ثلاث جهات ذات أولوية، تشمل 14 إقليما، و56 مركزا صحيا قرويا.
وأضافت أن هذا المشروع، المنجز في إطار شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، واليونيسف، تم إطلاقها في ثلاث جهات ذات أولوية تغطي 14 إقليما و56 مركزا صحيا قرويا.
وأشارت إلى أن خصوصية هذا البرنامج الجديد تتمثل في اعتماده على التنسيق بين ثلاثة فاعلين، مع انخراط مراكز الرعاية الصحية القروية وبنيات “دار الأمومة” والعاملين في مجال الصحة المجتمعية.
وأورد بيان البنك الدولي تصريحا لنجاة نظيفي، رئيسة جمعية “رعاية” لصحة المرأة والطفل، أوضحت فيه أن “عملية رعاية النساء الحوامل تبدأ من مرحلة ما قبل الولادة، إذ تخضع المرأة الحامل لاستشارات ما قبل الولادة. ويتم إبلاغ الوسيطات المجتمعيات بأن المرأة يجب أن تحضر أربع استشارات على الأقل قبل الولادة”.
وحسب البنك الدولي، فإن المرحلة التجريبية لهذه المنظومة الصحية المجتمعية عرفت حوالي 285 ألف مستفيد، مضيفا أنه عقب “النتائج المشجعة” لهذه المرحلة، وضعت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وبدعم تقني من البنك الدولي، استراتيجية لتوسيع النطاق بعد تشخيص متعمق للمرحلة التجريبية، بما في ذلك التقييم الاقتصادي.
وتتضمن هذه الاستراتيجية، وفق المصدر ذاته، خطة عمل مفصلة لتدعيم النموذج البرامجي لمنظومة الصحة المجتمعية ونظام إدارة الأداء من خلال دمج الأدوات الآلية لجمع البيانات وتحليلها، مما يتيح اتخاذ قرارات أسرع وأكثر اطلاعا.
الحدث:وم ع