وذكر بلاغ لوزارة النقل واللوجستيك أن هاته الاجتماعات “شكلت محطة جديدة لتعزيز التشاور مع الفاعلين المهنيين، تأكيدا للنهج التشاركي الذي تعتمده الوزارة لتطوير القطاع والرفع من تنافسيته”.
فبالنسبة لقطاع النقل العمومي للمسافرين، يضيف المصدر ذاته، تم استعراض مدى تقدم تنفيذ الأولويات المتفق عليها سابقا، خاصة ما يتعلق بتنفيذ برنامج الحافلة الآمنة والذي يهدف إلى مواكبة إصلاح قطاع النقل الطرقي العمومي للمسافرين بين المدن والرفع من جاذبيته وتنافسيته والرقي بجودة الخدمات المقدمة لفائدة المواطنين في تنقلاتهم وتحسين شروط السلامة الطرقية.
وأشار البلاغ إلى أن الوزارة انكبت منذ سنة 2022 على إعداد تصور للرفع من جاذبية النقل العمومي للمسافرين بين المدن يتمحور حول المكونات الثلاث التالية:
• الحافلة: من خلال إعداد برنامج لعصرنة حظيرة حافلات النقل العمومي للمسافرين وتقليص متوسط سن الحافلات. وقد تم الشروع، بموجب المقرر المشترك لوزير النقل واللوجيستيك والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية الموقع بتاريخ 11 يوليوز 2024، في تنفيذ برنامج الحافلة الآمنة للفترة 2024-2026 بغلاف مالي قدره 200 مليون سنويا.
• السائق المهني: تعتزم الوزارة الرفع من مهنية سائقي حافلات النقل العمومي للمسافرين عبر تطوير وتأهيل منظومة التكوين وامتحانات نيل رخصة السياقة الخاصة بصنف “د”، مع إدماج التكنولوجيات الحديثة في تأطير وتكوين السائقين.
• البنية التحتية: تواصل الوزارة العمل بشراكة مع وزارة الداخلية تنفيذ برنامج الجيل الجديد من المحطات الطرقية. كما تعمل على وضع إطار تنظيمي ومرجعي يؤطر إحداث هذه المحطات من حيث الخصائص التقنية والشروط الواجب توفرها وكذا شروط استغلالها.
وفي هذا الإطار، أطلع السيد قيوح المهنيين على المستجدات المتعلقة بالبرنامج والتي ستساهم في إنجاح هذا العمل المشترك. وقد تم التطرق أيضا خلال هذا الاجتماع للمجهودات التي تقوم بها الوزارة فيما يخص تبسيط ورقمنة المساطر من أجل التسريع في معالجة الملفات العالقة.
كما دعا السيد قيوح إلى ضرورة بناء تصور مشترك بشأن تدبير قطاع النقل العمومي للمسافرين وكذا التدابير المتخذة لبلورة الإصلاحات الكفيلة بالرقي بالقطاع إلى مستوى التطلعات.
وفي ما يخص الاجتماع مع مهنيي النقل السياحي، فقد أكد الوزير على الدور الهام الذي يلعبه هذا القطاع في الربط بين مختلف الوجهات السياحية للمملكة وتيسير تنقل السياح داخل التراب الوطني.
وأبرز البلاغ أن هذا الاجتماع شكل فرصة لـ”التطرق إلى عدد من القضايا التي تشغل بال مهنيي قطاع النقل السياحي، وعلى رأسها الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا، وكذا الرؤية المستقبلية للقطاع في ظل استعداد المملكة لاحتضان تظاهرات دولية كبرى والتحديات المرتبطة بها، فضلا عن تنامي متطلبات السياح من حيث جودة الخدمات المقدمة، حيث أصبح من الضروري العمل على هيكلة هذا القطاع، ومواكبة فاعليه، وتعزيز مهنيتهم، بما من شأنه تشجيع الاستثمار وتحفيز الدينامية الاقتصادية المرتبطة بالنقل السياحي، بالإضافة إلى العمل على الرفع من جودة الخدمات المقدمة”.
كما تم استعراض المجهودات التي تقوم بها الوزارة في ما يخص تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية، وكذا تلك التي تسهم في تسريع وتيرة معالجة الملفات المعروضة على لجنة النقل.
أما بالنسبة لقطاع النقل المزدوج، فقد تم الإنصات للإكراهات والتحديات التي تواجه مهنيي قطاع النقل بالعالم القروي في ظل تنفيذ البرامج التي تم التوافق بشأنها، لا سيما البرنامج الجديد لتجديد الحظيرة، والذي تم الشروع في تنفيذه، بموجب المقرر المشترك لوزير النقل واللوجيستيك والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية الموقع بتاريخ 11 يوليوز 2024، للفترة 2024-2026، والذي يهدف إلى تجويد وتحسين مستوى المركبات المخصصة للنقل بالعالم القروي والمناطق الجبلية والرقي بجودة الخدمات المقدمة لفائدة ساكنة هذه المناطق، فضلا عن تحسين شروط السلامة الطرقية. وفي هذا الصدد، قدم السيد قيوح حلولا كفيلة بتمكين المهنيين من الاستفادة من هذا البرنامج، مبرزا أن الوزارة قامت بالرفع من قيمة المنح المخصصة لقطاع النقل المزدوج من أجل تشجيع المهنيين على الانخراط في هذا البرنامج.
وأوضح، من جهة أخرى، أن الوزارة تعمل على إعطاء الأولوية لتتبع ملفات النقل المزدوج من قبل لجنة النقل بالوزارة بعد إحالتها من طرف اللجان الإقليمية للنقل بالعمالات.
وفي ما يخص اجتماع السيد قيوح بالتمثيليات المهنية لقطاع كراء السيارات بدون سائق، فقد شدد الوزير على أهمية هذا النشاط الذي أصبح يشهد إقبالا ملحوظا، خاصة مع توافد السياح الأجانب على المغرب ودخول أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى أرض الوطن، الذين باتوا يفضلون الاستعانة بخدمات وكالات كراء السيارات بدل جلب سيارات من البلدان التي يقطنون بها.
وأوضح السيد قيوح أنه من أجل رفع التحديات والإكراهات التي يعيشها هذا القطاع، جعلت الوزارة من ورش مراجعة دفتر التحملات الخاص بهذا النشاط أحد أولوياتها، حيث قامت بشراكة مع مهنيي القطاع بمراجعة هذا الدفتر، والذي دخل حيز التنفيذ في 15 أبريل 2024، مضيفا أن الوزارة تواصل العمل على تبسيط ورقمنة المساطر المتعلقة بهذا النشاط.
وأشار البلاغ إلى أنه من أجل رفع الإكراهات عن وكالات كراء السيارات بدون سائق المزاولة للنشاط قبل دخول دفتر التحملات حيز التنفيذ بخصوص ملاءمة وضعيتها وفق الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات هذا، أعطى الوزير الموافقة على تمديد الفترة الانتقالية المتعلقة بتغيير الشكل القانوني، المقر والمسؤول عن النشاط إلى غاية نهاية سنة 2025.
وفي ختام هاته الاجتماعات، تم التأكيد على التزام الوزارة التام بمواصلة العمل المشترك مع المهنيين وكافة المتدخلين، من أجل إرساء منظومة حديثة ومستدامة للنقل، تستجيب لتطلعات المملكة والمواطنين.
الح:م