وأبرز المسؤول الحكومي، في معرض رده على سؤال شفهي حول “معاناة المصابين بالأمراض النفسية والعقلية” تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الوزارة تواكب إصلاح المنظومة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالصحة النفسية من خلال مراجعة الإطار القانوني للصحة العقلية ووضع بروتوكولات علاجية للاضطرابات ذات الأولوية.
وأكد السيد التهراوي أن الوزارة انخرطت في تعزيز العرض الصحي المتخصص رغم الإكراهات المرتبطة بقلة الموارد البشرية المختصة وتوزيعها غير المتكافئ، مبرزا أن عدد الأطر المختصة في مجال الصحة النفسية والعقلية بلغ 3230 مهنيا صحيا حتى سنة 2025.
وأوضح الوزير أن هذه الأطر تتوزع بين 319 طبيبا متخصصا في الطب النفسي بالقطاع العام و274 بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى 62 طبيبا متخصصا في طب نفس الأطفال بالقطاع العام و14 بالقطاع الخاص، و1700 ممرضا متخصصا في الصحة العقلية بالقطاع العام.
وأشار إلى تخصيص 123 منصبا ماليا خلال سنتي 2024-2025 لفائدة القطاع، منها 34 طبيبا مختصا في الطب النفسي و89 ممرضا متخصصا في الصحة العقلية، مضيفا أن الوزارة عملت على رفع عدد المقاعد البيداغوجية بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، والتنسيق مع قطاع التعليم العالي لتفعيل لجان التكوين التطبيقي الجهوي، وتفعيل الاتفاقية الإطار الموقعة سنة 2022 لتكثيف عرض التكوين والبحث العلمي في هذا المجال بحلول 2030.
وفيما يتعلق بالخدمات، أفاد السيد التهراوي بأن الوزارة تعمل، في إطار المخطط الاستراتيجي الوطني متعدد القطاعات للصحة العقلية 2030، على تعميم مصالح الصحة النفسية والعقلية المدمجة في المستشفيات العامة، وتطوير وحدات الاستشارات الخارجية للطب النفسي، وإنشاء فرق لتدبير الأزمات النفسية الاجتماعية، وتعزيز خدمات إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي.
الح:م