وتشكل هذه الاتفاقية خارطة طريق عملية من أجل ملاءمة تبادل المعلومات، وتطوير مناهج البحث، وتعزيز فهم أفضل للديناميات الاقتصادية.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم اتخاذ القرار استنادا إلى بيانات موثوقة ومحينة، مع مواكبة تطور القطاع الصناعي بالمملكة. وتنص بالخصوص، على إجراء بحوث متخصصة، وتبادل المعطيات، وكذا إجراء دراسات مشتركة لدعم الاستراتيجيات الصناعية والنهوض بالاستثمار.
وأبرز السيد بنموسى، في تصريح للصحافة، دور المندوبية في توفير مؤشرات موثوقة، مشيرا إلى أن هذه الشراكة ستتيح فهما أفضل لتطور النسيج الصناعي الوطني وتلبية احتياجات مختلف الفاعلين الاقتصاديين من المعلومات.
وأضاف أن إطار التعاون هذا، سيمكن من هيكلة عمليات جمع وتحليل واستغلال المعطيات، في ظل احترام الاستقلالية المؤسساتية، وخدمة جودة السياسات العمومية.
وتابع أنه من خلال هذه الاتفاقية، سيتم جعل المعطيات في صلب العمل العمومي في قطاعي الصناعة والتجارة.
من جانبه، شدد السيد مزور على أهمية التوفر على معطيات إحصائية دقيقة من أجل بلورة سياسات عمومية فعالة، منوها بالتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط باعتبارها رافعة استراتيجية لتتبع وتقييم الأداء الصناعي.
وأشار إلى أن الجانبين سيعملان سويا، من خلال تعبئة كفاءات وقدرات المندوبية، لإنتاج بيانات أكثر موثوقية، ومتاحة في الوقت المناسب وبكميات أكبر، بهدف تحسين سير السياسات العمومية وتسريع وتيرة تنفيذها.
ويؤكد التوقيع على هذه الاتفاقية الإرادة المشتركة للمندوبية السامية للتخطيط ووزارة الصناعة والتجارة من أجل إرساء تعاون وثيق خدمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
الح:م