وفي مداخلة بهذه المناسبة، أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة ضاعفت الحلول والسياسات العمومية من أجل توفير التمويل، “الذي يظل انشغالا بالنسبة لهذه المقاولات الصغرى والمتوسطة”.
وفي هذا الصدد، سجلت السيدة فتاح أن الحكومة “قدمت، من خلال القطاع البنكي، حلول الضمان، وتمويلات بتكلفة منخفضة من قبيل انطلاقة، وأيضا حلولا أكثر ابتكارا مثل التمويل الجماعي”.
وخلال هذا اللقاء الذي ناقش “تحفيز تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة لتشجيع النمو وإحداث فرص الشغل”، أشارت الوزيرة إلى أن صندوق محمد السادس للاستثمار يساهم أيضا في تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة، من خلال تقديم حلول الرأسمال الاستثماري.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرزت السيدة فتاح أهمية المواكبة متعددة الأبعاد من أجل مساعدة المقاولات الصغرى والمتوسطة طيلة مسار الحصول على هذه التمويلات. وأوضحت أن المواكبة تشكل منظومة متكاملة تشمل التكوين والتوظيف، والتشجيع على الاندماج في القطاع المهيكل.
وفي هذا الصدد، أشارت الوزيرة إلى أن استراتيجية المملكة في مجال تعميم الاستفادة من الحماية الاجتماعية “أعطت نتائجها”، مسجلة أن هذه المنظومة تتيح “امتيازات حقيقية، وتغطية اجتماعية وبرامج حكومية” لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تمثل 80 بالمائة من النسيج الاقتصادي بالمغرب، وتوفر “أكبر المؤهلات لإحداث الوظائف، الذي يعد اليوم أولويتنا”.
وقالت السيدة فتاح إن إدماج القطاع غير المهيكل يمكن أيضا من تخصيص مداخيل الضرائب لبرامج الدولة الاجتماعية والاستثمار في البنية التحتية، مع تمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من الولوج إلى الصفقات العمومية، مضيفة أن نجاح هذا الورش يتطلب “تعبئة كافة الفاعلين”.
وتعرف الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة هذا الأسبوع بواشنطن، مشاركة وزراء للمالية ومحافظي بنوك مركزية وخبراء وفاعلين اقتصاديين خواص من كافة أنحاء العالم.
ويتضمن برنامج هذا الحدث سلسلة من الاجتماعات والموائد المستديرة تتناول، على الخصوص، سبل مواجهة تداعيات الأزمات، وتحفيز التنمية المستدامة، وتخفيف التوترات في الأسواق المالية العالمية.
الح:م