وقالت السيدة فتاح، خلال الدورة ال11 لهذا الملتقى، إن “82 في المئة من شركات التأمين العالمية الكبرى تعرضت لهجمات ابتزاز في سنة 2022 . وقد تصرف المغرب بحزم من خلال المصادقة على القانون 05-20 المتعلق بالأمن السيبراني، وتنفيذ التوجيهات الوطنية لتعزيز أمن نظم المعلومات. ويتعلق الأمر بخلق بيئة من الثقة، تصبح فيها البيانات أصلا محميا، لا نقطة ضعف. كما يجري العمل على تطوير عرض للتأمين ضد المخاطر السيبرانية”.
وفي هذا الصدد، شددت على أهمية المقاربة الاستباقية لاحتياجات المقاولات، والمؤسسات والمواطنين، في مواجهة هذا التهديد الذي ما فتئ يتزايد.
وبعد أن أبرزت أهمية الموضوع الذي تم اختياره هذه السنة لهذا الحدث، “التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي: أية فرص لقطاع التأمين”، أشارت الوزيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل “فرصة هائلة” للقطاع لكونه يتيح الاكتتاب التلقائي، ورصد حالات الاحتيال، ووضع عروض خاصة، والتحليل التنبئي للمخاطر.
وأضافت أنه “في الولايات المتحدة، قلصت شركة لتأمين السيارات المهام اليدوية المتعلقة بالحوادث بنسبة 70 في المئة بفضل تطبيق برمجي للذكاء الاصطناعي. وفي إفريقيا، يتيح الذكاء الاصطناعي الولوج إلى التأمين في أكثر المناطق عزلة، من خلال حلول متنقلة ورقمية”.
وفي هذا الصدد، أشارت السيدة فتاح إلى أن بعض البلدان الإفريقية تعتبر نموذجا يحتذى به في مجال التأمين الصحي المتنقل، الذي غير حياة ملايين المواطنين، مؤكدة أن المغرب، بدوره، يمضي أيضا في هذا الاتجاه، من خلال استراتيجية للإدماج المالي تستهدف الشباب والنساء والساكنة القروية.
وأشارت من جهة أخرى، إلى أن دور التأمين يعد محوريا، خاصة في سياق تتزايد فيه الكوارث الطبيعية (الفيضانات، والجفاف، والزلازل، وغيرها).
واعتبرت أن “التكنولوجيات الناشئة، خاصة الأقمار الاصطناعية والطائرات المسيرة وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، تتيح اليوم التنبؤ بالمخاطر ومراقبتها وتقدير كلفتها بدقة غير مسبوقة”.
وأضافت السيدة فتاح أن هذه التكنولوجيات تتيح أيضا بروز التأمين المعياري، الذي يؤدي إلى التعويض تلقائيا بمجرد بلوغ العتبة المحددة مسبقا، مشيرة إلى أن هذا النوع من التأمين، الذي يعتمد على بيانات موضوعية، يمكن أن يحدث فرقا بالنسبة للفلاحين والصناع التقليديين والمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تحتاج إلى استجابة سريعة لمواجهة أزمة ما.
وسجلت الوزيرة أنه رغم كون هذه الابتكارات تمنح الأمل، إلا أنها لا تخلو من تحديات، موضحة أن “دمج هذه التقنيات يتطلب استثمارات مهمة، وتقوية مهارات الفرق، وتطوير الإطار التنظيمي. كما يتطلب ضمان أمن المعطيات، لأنه مع انتشار أجهزة الاستشعار والمنصات، تصبح مسألة حكامة المعطيات بالغة الأهمية”.
كما اعتبرت أن التأمين في المستقبل سيكون أكثر ذكاء وأكثر رقمنة، لكن ينبغي أن يكون أيضا أكثر عدالة ومرونة وتضامنا.
من جانب آخر، أشادت السيدة فتاح بالحضور الإفريقي القوي في هذه النسخة من ملتقى الدار البيضاء للتأمين، وهنأت غانا، ضيف الشرف هذه السنة، مبرزة أن “غانا تجسد دينامية للابتكار والمرونة التكنولوجية والاندماج الإقليمي، بما يتماشى مع الرؤية التي نتقاسمها من أجل قارة تتطلع إلى المستقبل”.
ويشكل ملتقى الدار البيضاء للتأمين، الذي تنظمه الجامعة المغربية للتأمين، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فرصة لمناقشة الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي في التأمين.
وتضم الجامعة المغربية للتأمين 25 شركة تأمين وإعادة تأمين مغربية. وتعمل كهيئة محورية للدفاع عن مصالح أعضائها وتطوير قطاع التأمين في المغرب.
الح:م