وذكرت المندوبية، في نشرة الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من سنة 2024 وتوقعات الفصلين الأول والثاني من سنة 2025، أنه من المنتظر أن يشهد الاقتصاد الوطني تحسنا ملحوظا خلال الفصل الأول من السنة، مع ارتفاع متوقع بنسبة 4,2 في المائة في النشاط غير الفلاحي، على أساس سنوي.
وأضافت أنه من الراجح أن تظل دينامية الطلب الداخلي قوية مع تراجع في المساهمة السلبية للمبادلات الخارجية الى حدود 1,1- نقطة من النمو الاقتصادي الإجمالي، تحت تأثير التباطؤ المهم الذي يرجح أن تعرفه وتيرة نمو كل من الواردات والصادرات.
وعلى صعيد فروع النشاط، فإنه من المنتظر، حسب المصدر ذاته، أن يقود النمو بشكل أساسي كل من قطاع الخدمات القابلة للمتاجرة، ولا سيما أنشطة الإيواء، والصناعات الاستخراجية والبناء، مع تقدم في قيمتها المضافة بنسبة 13,2 في المائة و6,7 في المائة و6,4 في المائة، على التوالي، على أساس التغيرات السنوية.
بالمقابل، سيشهد نشاط الصناعات التحويلية، الأكثر تأثرا بتطورات التجارة الخارجية، اعتدالا في وتيرة نموه، خلال الفترة ذاتها، مع انخفاض قدره 0,1 نقطة في مساهمته في النمو الاقتصادي.
ومن المرتقب أيضا، خلال نفس الفترة، أن يظل الطلب الموجه من طرف الأسر الركيزة الأساسية للنمو في بداية هذه السنة، حيث سيساهم تحسن المداخيل الناتج عن التدابير الاجتماعية والضريبية، ولا سيما الزيادات في الأجور في الإدارات العمومية وفي الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ومراجعة ضريبة الدخل، في تعزيز إنفاقها الاستهلاكي بنسبة 4,5 في المائة، على الرغم من تحول أسعار الاستهلاك نحو الارتفاع.
الحدث:وم ع