وخلال هذا الاجتماع، الذي عقد بصيغة هجينة تحت الرئاسة المغربية، تمت مناقشة خمسة أهداف للتنمية المستدامة، ويتعلق الأمر بكل من الهدف الثالث الذي يهدف إلى ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار، والهدف الخامس الذي يروم تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، والهدف الثامن الرامي إلى تعزيز نمو اقتصادي مطرد وشامل ومستدام، وعمالة كاملة ومنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف الرابع عشر الذي يسعى إلى حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق التنمية المستدامة، والهدف السابع عشر الذي يهدف إلى تعزيز وسائل التنفيذ وإحياء الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.
وسلط ممثل المغرب خلال هذا الاجتماع الضوء على الإجراءات المتخذة أو الجارية تنفيذها فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة السالفة الذكر.
وهكذا، وفي ما يتعلق بالهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة، توقف ممثل المغرب عند تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتعزيز العرض في مختلف مجالات الرعاية الصحية.
وبخصوص الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، أبرز ممثل المغرب وجود إطار تشريعي يتحسن باستمرار لمكافحة التمييز بين الجنسين، مشيرا بشكل خاص إلى دستور 2011، الذي يؤكد ويلتزم بحظر ومكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
كما استشهد بعدد من القوانين التي تؤكد على مبادئ المساواة بين الجنسين، إضافة إلى إحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في عام 2022.
وذكر في هذا السياق بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أعطى مؤخرا دفعة جديدة من خلال إطلاق إصلاح مدونة الأسرة في عام 2022، مشيرا في هذا الصدد إلى أن عملية، يجري تنفيذها بشكل جماعي وتشاركي منذ شتنبر 2023، منفتحة على المجتمع المدني والباحثين، لإعداد مقترحات لتعديل مدونة الأسرة بهدف تعزيز التوازن الأسري بما يتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وتم التركيز أيضا على تعزيز وصول المرأة إلى حق تملك الأراضي الزراعية والسيطرة عليها.
كما تم اتخاذ تدابير أخرى في إطار تنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك تعزيز الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتفعيل برامج للتمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز فرصها في الشغل.
وفيما يتعلق بالهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، سلط ممثل المغرب الضوء على أسباب نزول وأهداف الميثاق الجديد للاستثمار، الذي تم اعتماده في عام 2022، ويجري تنفيذه تدريجيا منذ عام 2023، والذي يمثل نقطة تحول في الاستراتيجية الوطنية لجذب الاستثمار الخاص، سواء الوطني أو الدولي، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل والحد من الفوارق المجالية من خلال السعي إلى تحقيق تسعة أهداف أساسية، وهي زيادة الاستثمار الخاص للوصول إلى نسبة 2/3 من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2035 (مقارنة بـ 1/3 حاليا)، وخلق فرص شغل مستدامة، وخاصة لفائدة الشباب، والحد من الفوارق المجالية من خلال توجيه الاستثمارات نحو المناطق الأقل نموا، وتشجيع الابتكار وتنافسية المقاولات المغربية، وتعزيز جاذبية المغرب كقطب إقليمي وقاري، والاندماج المحلي، والتنمية المستدامة، والقطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، وتصدير وتطوير المقاولات المغربية على الصعيد الدولي.
الحدث:وم ع