وأوضح بلاغ رئاسة النيابة العامة أن هذه اللقاءات، التي سيحتضنها رواقها خلال هذه الدورة من المعرض، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، “تهدف إلى تعميق النقاش القانوني والمؤسساتي حول القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الإنسان، وتخليق الحياة العامة، والعنف الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وحماية الأسرة، ومختلف التحديات المرتبطة بالسياسات الجنائية”.
وأضاف المصدر ذاته، أن الندوات العلمية واللقاءات الحوارية ستعرف مشاركة نخبة من الأساتذة الجامعيين، والقضاة، والخبراء، وممثلي مؤسسات وطنية، لتقديم مداخلات حول مواضيع “العقوبات البديلة : الغايات والرهانات”، و”حماية الأمن الاقتصادي : البدائل والتجليات”، و”الحماية القضائية للمرأة والطفل”، و”العدالة وتحديات الذكاء الاصطناعي”.
وأشار إلى أن الأمر يتعلق، أيضا، بمواضيع “الاعتقال الاحتياطي”، و”العمل الصحافي بين الحرية والالتزام”، و”حماية الحقوق والحريات”، و”مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة”، بالإضافة إلى “الفضاء الرقمي ومخاطر العنف”.
وخلص البلاغ إلى أن رئاسة النيابة العامة تؤكد من خلال هذا البرنامج، الذي سيمتد من 18 إلى 26 أبريل، التزامها الثابت بتكريس قيم الشفافية، وحماية الحقوق، وضمان ولوج المواطنين إلى عدالة ناجعة، مواكبة للتحولات المجتمعية والتكنولوجية التي تعرفها المملكة.
الح:م