قال الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن المجلس “من موقعه كشريك مؤسساتي في بناء دولة الحق، باشر تنزيل رؤيته الاستراتيجية لتجويد العمل القضائي في المنازعات الإدارية”.
وسجل السيد عبد النباوي، في كلمته التي تلاها بالنيابة عنه الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، منير المنتصر بالله، أنه “لا يمكن الحديث عن ترشيد منازعات الدولة دون التوقف عند أثر هذه المنازعات على الاستثمار”، لافتا إلى أن “عدم الاستقرار القانوني، وتعدد التأويلات، وطول أمد التقاضي، كلها عوامل تضعف من جاذبية المملكة أمام المستثمرين، خاصة في المشاريع الكبرى ذات الأثر الهيكلي”.
ومن هذا المنطلق، يضيف السيد عبد النباوي، فإن مشروع المخطط الاستراتيجي للوكالة القضائية للمملكة 2024-2028، يعد خطوة جريئة نحو عقلنة تدبير هذه المنازعات، “حيث لمسنا فيه حرصا على الاستباق القانوني عبر خلية اليقظة القانونية؛ ورغبة في توحيد الرؤية القانونية بين مختلف القطاعات الحكومية؛ واهتماما بخلق قنوات فعالة للتواصل مع القضاء، في احترام تام لاستقلاله”.
وثمن في هذا الصدد، إحداث المنصة الرقمية “مواكبة” ومركز النداء القانوني، كأداتين عمليتين لتوفير الرأي القانوني قبل نشوء النزاع، بما يعكس تحولا نوعيا في منطق التدخل المؤسساتي من منطق الدفاع إلى منطق الوقاية.
كما أكد أن منازعات الدولة أضحت اليوم أحد أبرز مظاهر التوتر القانوني والمؤسسي، “والتي تعكس في جزء منها اختلالات في التخطيط، أو ضعفا في المواكبة القانونية، أو نقصا في التنسيق بين الأجهزة المتدخلة”.
وأبرز السيد عبد النباوي أن الأرقام تشير، حسب معطيات الوكالة القضائية للمملكة، إلى أن الدولة المغربية تعد طرفا في ما يناهز 60.000 قضية سنويا، تتعلق أغلبها بمنازعات مسؤولية، وعقود إدارية، وتنفيذ استثمارات أو منازعات الشغل.
وتابع بالقول إنه “يكفي أن نعلم أن ثلثي هذه القضايا لا تصل إلى الوكالة القضائية إلا في مراحل متأخرة، مما يحرمها من ممارسة دورها الاستباقي ويؤدي إلى تحميل الدولة أعباء مالية ثقيلة، بلغت سنة 2023 نحو 3.5 مليار درهم، كان من الممكن تفادي نسبة كبيرة منها عبر الوقاية القانونية، لاسيما وأن 70 بالمائة من المنازعات العقارية والإدارية تتعلق بعدم التطابق بين القرارات الإدارية والنصوص القانونية، مما يؤكد ضرورة تعزيز المواكبة القانونية للإدارات”.
وأمام هذا الواقع، أشار إلى أن الرهان لم يعد فقط هو التدبير الدفاعي للمنازعات، بل أصبح من اللازم الانتقال إلى مرحلة جديدة قوامها الوقاية، والمواكبة القانونية، وإرساء ثقافة التوقع والتخطيط القانوني.
وبعد أن أكد على أن تدبير منازعات الدولة لم يعد ترفا إداريا، بل أصبح ضرورة دستورية، وإلزاما ماليا، وخيارا استراتيجيا، قال السيد عبد النباوي إن “كل درهم يتم تجنبه عبر حل ودي أو استشارة مسبقة، هو درهم محفوظ يمكن أن يعاد توجيهه نحو الصحة أو التعليم أو البنية التحتية”، مشددا على أن المجلس يؤمن بأن القضاء ليس مجرد جهة لفصل النزاعات، بل هو شريك في بناء دولة القانون.
وأعرب السيد عبد النباوي عن أمله في أن تسفر هذه المناظرة عن توصيات عملية قابلة للتنزيل، وأن تمثل لحظة وعي جماعي بضرورة إحداث تحول عميق في العلاقة بين الدولة والقانون، بين الإدارة والمواطن، بين المال العام والمسؤولية القانونية.
يذكر أن هذه المناظرة، المنظمة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية (الوكالة القضائية للمملكة)، بتنسيق مع شركائها، على مدى يومين، تروم الوصول إلى تصور موحد حول تدبير منازعات الدولة يسمح بالوقاية من مخاطره، وضمان تدبيرها التدبير الأمثل، وفق رؤية تقوم على اليقظة والاستباق ودعم القدرات.
ويتضمن برنامج هذه المناظرة عقد جلسات عامة تناقش مواضيع تهم “منطلقات اعتماد استراتيجية وطنية لتدبير منازعات الدولة والوقاية منها”، و”تدبير منازعات الدولة من خلال التجارب المقارنة”، و”الإطار القانوني المنظم لمهام الدفاع عن أشخاص القانون العام والتحديات المطروحة في مجال تدبير المنازعات”، و”دور التدبير التوقعي للمخاطر القانونية والمالية في تعزيز الحكامة القانونية داخل المرفق العام”.
كما يشمل تنظيم ورشات تتطرق إلى “الإشكاليات المطروحة بخصوص تدبير منازعات الاستثمار والوسائل البديلة لفض المنازعات”، و”المنازعات العقارية لأشخاص القانون العام وأثرها على حق الملكية والمشاريع الاستثمارية”، و”الإشكالات المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية واسترداد المال العام”، و”دور الرقمنة في التدبير الأمثل لمنازعات الدولة والوقاية منها”.
الح:م