وانعقدت ،اليوم بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، ثاني جلسات محاكمة الأشخاص المتابعين في إطار ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” الذين وجهت لهم تهم تتعلق أساسا بـ” تكوين وفاق (عصابة) بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
واعتبرت النقابة ، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على “فيسبوك” ، أن هذا المنع يأتي في إطار “سياسة تمييزية تمارسها المحاكم التونسية بين وسائل الإعلام، تمس بمبدأ علنية الجلسات والمرافعات” المنصوص عليها في القانون .
وطالبت النقابة القضاء باحترام حق الصحفيين في العمل وفي الحصول على المعلومات وتمكينهم منه، محملة “الجهات المسؤولة والقضائية مسؤولية المنع المسجل في حقهم”.
وتعود أطوار هذه القضية إلى فبراير 2023، عندما بدأت التوقيفات والتحقيقات من أجل تهم تتعلق أساسا بـ” تكوين وفاق (عصابة) بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
الح:م