وخلال ندوة – مناقشة نظمت تحت شعار “تمكين النساء في المغرب: استيعاب التحديات لبلورة استراتيجيات فعالة”، قال السيد بنموسى إنه “في إطار أشغال المندوبية السامية للتخطيط الم برمجة من أجل إجراء تحليل معمق للكوابح الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ذات الصلة بعدم المساواة بين الجنسين، سيتم، خلال هذه السنة، إجراء بحوث وطنية جديدة، لا سيما حول استعمال الزمن وحول الأسرة”.
وأبرز أن البحث الأول سيمك ن من تقييم التوزيع الاجتماعي للشغل بين النساء والرجال، وتحديد العوامل المؤثرة في تدبير الوقت بين الأنشطة المأجورة وغير المأجورة، فيما سيقدم البحث الثاني توضيحا قيما لتطور البنيات الأسرية وديناميات النوع الاجتماعي داخل الأسر.
وأضاف أن “قياس اقتصاد الرعاية وتطور الأدوار والمسؤوليات بين أفراد الأسر سيحظى باهتمام خاص، حيث ستساعد نتائجه في تحليل تأثير التحولات المجتمعية على توزيع المهام المنزلية، واتخاذ القرار، والولوج إلى الموارد”.
وفي سياق متصل، أورد السيد بنموسى أن المندوبية السامية للتخطيط تعتزم إجراء دراسة حول الفوارق بين الجنسين على المستويين الجماعي والإقليمي، وذلك من خلال استغلال معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنتي 2014 و2024.
وبحسبه، فإن هذه الدراسة ستسمح ببلورة خريطة مفصلة ودقيقة للفجوات بين النساء والرجال في ما يتعلق برأسمال التعليم، والصحة، والولوج إلى الخدمات الأساسية، والمشاركة الاقتصادية، وكذا تطور المؤشرات الرئيسية مع مرور الوقت.
وأكد السيد بنموسى أن مجموع المعطيات المستخلصة من هذه الأبحاث، ومن نتائج الإحصاء العام الأخير للسكان والسكنى والدراسات حول القطاع غير المهيكل، تشكل إرثا جماعيا سيتم تقاسمه، بشكل تدريجي، على نطاق واسع.
وأشار إلى أن هذا الإرث الجماعي سيتيح للباحثين ومراكز التفكير والخبراء معطيات دقيقة تساعد في توجيه صناع القرار في القطاعين العام والخاص، والمساعدة في صياغة استراتيجيات تعزز المساواة بين النساء والرجال على المستويين الوطني والترابي.
يذكر أن هذا اللقاء، الذي نظمته المندوبية السامية للتخطيط بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبدعم من الاتحاد الأوروبي، شكل فرصة لتدارس رهانات الإدماج الاقتصادي للنساء، وتبادل الآراء بشأن نتائج ثلاث دراسات حول تمكين النساء وإدماجهن في سوق الشغل.
الحدث:ومع