وبالفعل، يؤكد التقرير أن السيد كولر واصل جهوده استنادا الى الأساس الوحيد المتمثل في القرار رقم 2414 الذي جدد لتأكيد على أن الهدف من المسلسل الأممي يكمن في التوصل إلى “حل سياسي واقعي وعملي ودائم، يقوم على التوافق”.
وكان القرار ذاته، قد أكد مجددا على معايير العملية السياسية، التي حددها مجلس الأمن منذ سنة 2007. كما أشاد “بالجهود الجدية وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل المضي قدما نحو تسوية” لقضية الصحراء، في إشارة إلى المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
ويشير تقرير الأمين العام إلى المراجعة المستقلة التي خضعت لها المينورسو في يونيو الماضي، وهي المراجعة التي جددت التأكيد بوضوح على أن الوظيفة الأساسية للبعثة تتمثل في مراقبة وقف إطلاق النار، والمساهمة بذلك، في استقرار المنطقة.
والأكيد أن الأطراف الأخرى تلقت صفعة جديدة لأن الخطط المتجاوزة وغير القابلة للتطبيق التي لاتزال متمسكة بها، لاسيما الاستفتاء، تم إقبارها مجددا وبشكل نهائي.