وأكد السيد الكيحل، الذي يشغل أيضا منصب رئيس اللجنة الدائمة الأولى للتعاون السياسي والأمن في الجمعية ذاتها، خلال ندوة نظمت بشكل مشترك من طرف الجمعية الوطنية الفرنسية والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، بمناسبة اليوم العالمي للماء، أن قضية الحق في الماء لا تزال تمثل تحديا بالغ الحساسية، وتسهم في تغذية التوترات والصراعات في العديد من مناطق العالم، بفعل التغيرات المناخية والنمو الديمغرافي.
واعتبر أن تطوير وتمويل البنيات التحتية المائية المرنة يجب أن يشكل أولوية قصوى، لا سيما في المناطق الأكثر هشاشة في مواجهة آثار التغير المناخي.
وشدد في هذا السياق على ضرورة إرساء حلول مبتكرة ومتكيفة مع الخصوصيات الوطنية لكل بلد، مع تعزيز التعاون الإقليمي لتوحيد الجهود والموارد.
كما أشار السيد الكيحل إلى أن تلوث المياه على نطاق واسع، وخصوصا بسبب ما يعرف بـ”المواد الكيميائية الأبدية”، يزيد من حدة أزمة المياه.
وأوضح أن هذه المواد، إلى جانب النفايات الصناعية ومياه الصرف غير المعالجة، تؤثر بشكل خطير على جودة المياه، مما يشكل تهديدا لصحة الإنسان والنظم البيئية المائية على حد سواء.
وفي هذا الإطار، أكد على أهمية اعتماد سياسات أكثر طموحا، وتنفيذ أطر تشريعية ملائمة لمحاربة تلوث المياه بشكل فعال، وضمان إدارة مستدامة للموارد المائية في منطقة المتوسط، مشيرا إلى أن للبرلمانيين دورا محوريا في صياغة وتوحيد التشريعات الرامية إلى حماية هذه الثروة الحيوية.
وأكد في السياق ذاته أن التوعية والتحسيس بأهمية الحفاظ على الماء والنظم البيئية البحرية تعتبران من الركائز الأساسية لإحداث تغيير دائم في السلوكيات، مشيرا إلى أن إشراك جميع الفاعلين المعنيين في مقاربة جماعية يعد أمرا حاسما لتشجيع الاستعمال المسؤول للماء وتعزيز الممارسات البيئية السليمة.
وخلص السيد الكيحل إلى القول إن الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط تظل ملتزمة، من خلال شبكتها والدبلوماسية البرلمانية، بتعزيز الحق في الماء في مناطق البحر الأبيض المتوسط والخليج، مع السهر على النهوض بحلول مستدامة وشاملة.
الح:م