واوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الا خيرة حول احصائيات المالية المحلية، ا ن هذا التطور يعزى الى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 56,7 في المائة، وغير المباشرة بنسبة 18,3 في المائة. مشيرة ا لى ان المداخيل الجبائية شكلت 87,1 في المائة من ا جمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم فبراير 2025.
وا ضاف المصدر ذاته ا ن الموارد المحولة البالغة 3,428 مليار درهم عند متم فبراير 2025، مقابل 2,383 مليار درهم سنة من قبل، سجلت ارتفاعا نسبته 43,9 في المائة. ويعزى ذلك بالا ساس الى ارتفاع بنسبة 22,2 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 511 مليون درهم)، وحصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات (زائد 460 مليون درهم)، وصناديق الدعم (زائد 74 مليون درهم).
وتتشكل مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 49,1 في المائة من حصتها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة.
اما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية عند متم فبراير 2025، فقد بلغت 457 مليون درهم قبل سنة، مقابل 468 مليون درهم قبل سنة، اي تراجع قدره 2,4 في المائة، تا تى من انخفاض بنسبة 2,9 في المائة في الخدمات الجماعية (ناقص 8 مليون درهم)، وبنسبة 1,3 في المائة في الضريبة المهنية (ناقص 2 مليون درهم)، وبنسبة 2,7 في المائة في ضريبة السكن (ناقص 1 مليون درهم).
وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 1,846 مليار درهم متم فبراير 2025، مقابل 1,685 مليار درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 9,6 في المائة.
وتتشكل هذه الموارد بالا ساس من ايرادات الضريبة على الا راضي الحضرية غير المبنية (677 مليون درهم)، والا يرادات على الملك العمومي (157 مليون درهم)، ورسوم الا شغال المو قت للنطاق العمومي الجماعي (143 مليون درهم)، والضريبة على اشغال البناء (137 مليون درهم).
ومن جهة ا خرى، يظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية بين نهاية فبراير 2024 ونهاية فبراير 2025، ارتفاعا في حصة الموارد المحولة، مقرونا بانخفاض في تلك التي تديرها التي تديرها الدولة، وتلك التي تديرها الجماعات الترابية.
الحدث:وم ع