ويرمي هذا الدليل الذي يندرج في إطار أنشطة توعية العموم بشأن المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى شرح المفاهيم ذات الصلة، وكذا عرض المعايير الدولية والإجراءات الوطنية المتخذة لتطبيقهما.
كما يقدم الدليل أهم الفاعلين في المنظومة الوطنية، لاسيما الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة، وسلطات الرقابة والإشراف على القطاع المالي، مع توضيح المهام المنوطة بكل جهة.
وأبرزت الوثيقة أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح يعد من الظواهر التي تهدد نزاهة النظام المالي العالمي، مشيرة إلى أن مجموعة العمل المالي، قد عملت في هذا الصدد، على اعتماد المعايير الدولية الكفيلة بتعزيز قدرات السلطات الوطنية للتصدي، بشكل فعال، لهذه التهديدات والوقاية من تداعياتها السلبية على المجتمعات.
وأضاف الدليل المذكور أنه في هذا السياق، اعتمد المغرب منظومة وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تشمل الإطار التشريعي والمؤسساتي وكذا آليات الرقابة والإشراف على القطاعين المالي وغير المالي، بهدف ملائمة الإطار الوطني مع المتطلبات الدولية.
وللتذكير، فقد حققت المملكة، خلال شهر فبراير 2023، إنجازا هاما تمثل في خروجها من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، اعترافا بالجهود المبذولة من أجل تعزيز فعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتقدم الوثيقة دليلا شاملا حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مسلطة الضوء على الرهانات العالمية ذات الصلة بهذه الظاهرة.
كما تستكشف بعمق المفاهيم الرئيسية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع شرح مفصل لمراحل عملية غسل الأموال والعمليات المتعلقة بتمويل الإرهاب. ويبرز الدليل الأهمية الجوهرية لمكافحة هذه التهديدات من أجل الحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي والتصدي لتداعياتها على المجتمع.
وعلاوة على ذلك، يتطرق الدليل إلى المعايير الدولية المتبعة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لاسيما توصيات مجموعة العمل المالي، كما يصف تب عات عدم احترام دولة ما لهذه المعايير. وفضلا عن ذلك، يبين الدليل المنظومة الوطنية التي أرساها المغرب من أجل التصدي بنجاعة لهذه التهديدات، مع تركيز خاص على مهام السلطات الرئيسية المعنية، على غرار الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وبنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
ومن جهة أخرى، يبرز مهام الفاعلين في السوق المالي وغير المالي من أجل ضمان التوافق مع القوانين المعمول بها ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تسليط الضوء على العقوبات المنصوص عليها في حالة مخالفة القانون رقم 05ـ43 المتعلق بهذه المكافحة.
الح:م