وأوردت المندوبية في مذكرتها الإخبارية المتعلقة بالبحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية في قطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجية والطاقية والبيئية والبناء أن هاته التوقعات تعزى بالأساس، من جهة، إلى التحسن المرتقب في أنشطة “الصناعات الغذائية” و”التعدين” و”صناعة الملابس” و”صنع منتجات أخرى غير معدنية”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المرتقب في أنشطة “صناعة السيارات” و”صناعة الجلد والأحذية”.
وفي ما يخص توقعات التشغيل، أضاف المصدر ذاته أن أغلبية مقاولي هذا القطاع يرتقبون استقرارا في عدد المشتغلين.
وبخصوص قطاع الصناعة الاستخراجية، يرتقب أرباب المقاولات ارتفاعا في الإنتاج خلال الفصل الأول من سنة 2025. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى التحسن المرتقب في إنتاج الفوسفاط. بالنسبة لعدد المشتغلين، فيتوقع أرباب مقاولات هذا القطاع استقرارا.
كما يتوقع أغلبية أرباب مقاولات قطاع الصناعة الطاقية، خلال الفصل الأول لسنة 2025، انخفاضا في الإنتاج نتيجة التراجع المرتقب في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”، فيما يرتقب أن يعرف عدد المشتغلين انخفاضا.
أما في قطاع الصناعة البيئية وبرسم الفصل ذاته، فإن مقاولي هذا القطاع يتوقعون استقرارا في الإنتاج خصوصا في أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء” واستقرارا في عدد المشتغلين.
كما أوردت المندوبية أيضا أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2024، قد يكون عرف إنتاج قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا نتيجة الزيادة في إنتاج أنشطة “صناعة السيارات” و”التعدين” و”صنع منتجات أخرى غير معدنية” و”الصناعات الغذائية” والتراجع في إنتاج أنشطة “صنع الأجهزة الكهربائية” و”صناعة النسيج”.
وقد اعتبر مستوى دفاتر الطلب لقطاع الصناعة التحويلية عاديا حسب مسؤولي مقاولات هذا القطاع. وفيما يخص التشغيل، قد يكون عرف استقرارا. إجمالا، قد تكون قدرة الإنتاج المستعملة لقطاع الصناعة التحويلية سجلت نسبة 75 في المائة.
وخلال الفصل الرابع لسنة 2024، قد تكون 39 في المائة من مقاولات الصناعة التحويلية واجهت صعوبات في التموين بالمواد الأولية، وخاصة المستوردة منها.
وقد اعتبر مستوى مخزون المواد الاولية خلال هذا الفصل عاديا، فيما قد تكون وضعية الخزينة صعبة حسب 20 في المائة من أرباب مقاولات الصناعة التحويلية. وحسب فروع النشاط، فقد بلغت هذه النسبة 35 في المائة لدى مقاولات “الصناعة الكيماوية”.
فيما يخص إنتاج قطاع الصناعة الاستخراجية، وخلال نفس الفصل، قد يكون عرف انخفاضا نتيجة التراجع في إنتاج الفوسفاط. وقد تكون عرفت أسعار بيع منتجات هذا القطاع انخفاضا. أما بخصوص عدد المشتغلين، فقد يكون عرف ارتفاعا.
أما إنتاج قطاع الطاقة قد يكون عرف ارتفاعا نتيجة الزيادة في “إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف”.
وبخصوص أسعار بيع منتجات هذا القطاع، فقد تكون عرفت ارتفاعا. أما بالنسبة لعدد المشتغلين، قد يكون سجل انخفاضا.
وقد يكون انتاج قطاع البيئة عرف استقرارا بفعل الركود في إنتاج أنشطة “جمع ومعالجة وتوزيع الماء”. وفيما يخص مستوى دفاتر الطلب، فقد اعتبر عاديا وقد يكون عدد المشتغلين عرف استقرارا.
الح:م