وأعرب في كلمته الافتتاحية خلال اجتماع اللجنة السعودية المغربية المشتركة في دورتها الرابعة عشر، اليوم الأربعاء بمكة المكرمة، برئاسة مشتركة من الأمير فيصل بن فرحان آل سعود والسيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عن عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، مستعرضا الامكانات المتاحة التي يتوفر عليها البلدان وأهمية الاستفادة منها واستثمارها بالشكل الامثل وبما يحقق المنافع المشتركة.
واكد أن هذا الاجتماع يعد ترسيخا للعمل الثنائي المشترك والتوافق الملموس في العديد من القضايا العربية والاسلامية ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، أكد السيد ناصر بوريطة حرص المملكة المغربية على تعزيز كافة السبل الكفيلة بتنمية وتمكين التعاون بين البلدين وتنويعه والارتقاء به نحو آفاق أشمل وبما يعزز المصالح المشتركة بين البلدين.
وعبر عن تهانئه للسعودية لما تشهده من تطورات وإنجازات، مشيرا إلى أن العام المقبل سيصادف الذكرى الخمسين لتأسيساللجنة المشتركة وستكون مناسبة لتقييم العلاقات بين البلدين في سبيل تطويرها والارتقاء بها إلى مستويات أعلى.
وأكد على أهمية استمرار دعم وتطوير عمل اللجنة السعودية المغربية المشتركة والتنسيق الدائم بين الجانبين للإسهام في تعزيز فاعليتها كأداة مؤسسية تؤطر عمل البلدين في شتى المجالات، مشددا على أهمية متابعة تنفيذ التوصيات التي تم التوافق على تنفيذها بين الجانبين.
كما عبر عن ارتياحه لما تم من نتائج ومخرجات إيجابية تحققت خلال أعمال الدورة السابقة من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات والدفع بعلاقاتهما نحو آفاق أرحب.
وأكد السيد بوريطة أن تطوير الشراكة بين البلدين ينبغي أن يجسد من خلال دينامية قوية لرجال الاعمال من الجانبين، مشيرا إلى أن القارة الافريقية وكاس العالم مجالان حيويان للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين المملكتين.
ودعا السيد بوريطة إلى ضرورة تحيين الاطار القانوني المنظم للعلاقات بين البلدين ليواكب التطورات التي عرفها البلدان والعالم.
وفي ختام الاجتماع، وقع المغرب والسعودية على اتفاقيتي تعاون في المجال الجمركي ومجال حماية البيئة وقعهما عن الجانب المغربي السيد مصطفى المنصوري سفير المغرب لدى الرياض وعن الجانب السعودي عبد الله بن محمد السدحان عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية.
ويعترف الطرفان بمقتضى هذا الاتفاق الجمركي ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما بما يسهم في تيسير الاجراءات الجمركية على الحدود.
وتهدف المذكرة الثانية إلى تحديد إطار للتعاون بين الطرفين في مجالات حماية البيئة ومن أهمها الحوكمة البيئية والتكيف مع التغيرات المناخية والمراقبة والرصد والتقييم البيئي وإدارة النفايات والاقتصاد الدائري وحماية التنوع البيولوجي.
الح:م