ووقع على هذه الاتفاقية الإطار كل من كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، إلى جانب مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.
وتروم هذه الاتفاقية تعزيز عرض التكوين لفائدة نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية بغاية إرساء برامج تكوينية تتماشى ومتطلبات سوق الشغل، من خلال مسارات تكوينية متخصصة تلبي الحاجيات التأهيلية لهاته الفئة وتراعي مرجعياتهم المهنية، وذلك في إطار مقاربة قائمة على تفريد البرامج التأهيلية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد التامك أن هذه الاتفاقية تروم تنزيل برنامج للتكوين في مجالات تهم المهن المتعلقة بالصيد البحري، وذلك عبر المساهمة في تكوين نزلاء المؤسسات السجنية وتنمية مهاراتهم في هذا المجال من خلال تكوينات نظرية وتطبيقية، ما يعزز فرص إدماج المستفيدين في سوق الشغل بعد الإفراج، مشيرا إلى أن تنفيذ هاته التكوينات سيتم وفقا لبنود هذه الاتفاقية بالمؤسسات السجنية التي تقع بالنفوذ الترابي لمؤسسات التكوين التابعة لقطاع الصيد البحري.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تجسد الإرادة المشتركة في الدفع بسياسة الدمج الاقتصادي والاجتماعي لنزلاء المؤسسات السجنية، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بالبعد الاجتماعي في مجال العدالة وبتأهيل المؤسسات السجنية.
من جانبها، أوضحت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن هذه الاتفاقية “هامة ذات هدف شريف”، مسجلة أنها ستمكن نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية من برنامج للتكوين في مهن قطاع الصيد البحري ودمجهم في سوق الشغل.
وأكدت السيدة الدريوش أن قطاع الصيد البحري يوفر إمكانات مهمة لاستيعاب النزلاء، خاصة النساء، مشيرة إلى أنه تم إنشاء تعاونيات متخصصة في صناعة شباك الصيد.
وشددت على أهمية العمل التشاركي بين مختلف الفاعلين لضمان نجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية.
يشار إلى أن الاتفاقية تنص على تنفيذ برامج تكوينية لفائدة 300 نزيلة ونزيل في مرحلة أولية بكل من مدن الناظور وطنجة والعرائش والدار البيضاء وآسفي والصويرة وأكادير وطانطان والعيون والحسيمة.
وتهم هذه التكوينات مجالات تتعلق بمحو الأمية الوظيفية في الصيد البحري، والسلامة البحرية والمحافظة على البيئة البحرية، وصناعة الشباك، بالإضافة الى تكوينات تأهيلية أخرى ستساهم في تمكين هاته الفئة من المواطنين من تنمية قدراتهم وكفاءاتهم، وكذا تيسير اندماجهم السوسيو-مهني بعد الإفراج.
الح:م