وأتاحت هذه الجلسة، التي تندرج في إطار سلسلة من اللقاءات، فضاء للنقاش وتبادل الأفكار بين الفاعلين الرئيسيين في التنمية، تهدف إلى تعزيز التعاون وتعميق التفكير حول المشاريع الاستراتيجية للمملكة. وفي كلمة تلاها أمام جمع من السفراء المعتمدين بالمغرب، استعرض وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، الجهود المبذولة لتطوير المنظومة الصناعية الوطنية، مبرزا أن المغرب شهد تحولا ملحوظا في هذا المجال خلال العقود الأخيرة، وأن تنمية أي بلد ترتبط ارتباطا وثيقا بنمو قطاعه الصناعي.
كما سلط الوزير الضوء على توقيع اتفاقيات اقتصادية دولية مهمة وإطلاق استراتيجيات تروم تعزيز المنظومة الصناعية وتحسين مناخ الأعمال في البلاد، مبرزا أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سياسات مستهدفة تأخذ بعين الاعتبار التطورات العالمية ومتطلبات التنافسية، من أجل ضمان السيادة الوطنية في القطاع الصناعي. وفي هذا السياق المتسم بزخم اقتصادي إيجابي، ذكر الوزير أن وزارة الصناعة والتجارة أجرت دراسة صناعية للسنتين الماليتين 2021 و2022، والتي مكنت من تقييم أداء القطاع الصناعي ووضع رؤية واضحة لتطويره.
وبالموازاة، أوضح السيد مزور أن القطاع الصناعي المغربي أضحى محركا حقيقيا للاستثمار والتصدير، مما انعكس من خلال مضاعفة فرص العمل، ونمو عدد الشركات ثلاث مرات، ومضاعفة حجم المعاملات أربع مرات.
من جانبه، سلط رئيس المؤسسة الدبلوماسية، عبد العاطي حابك، الضوء على التقدم الهائل الذي حققه النظام الصناعي المغربي في السنوات الأخيرة، بفضل سياسة انفتاح اقتصادي طموحة مستوحاة من رؤية شاملة.
كما أوضح أن هذا النظام يعد اليوم ركيزة أساسية للانتعاش الاقتصادي والتنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة، نظرا لمساهمته المهمة في الناتج الداخلي الخام، و|حداث فرص العمل، وإدماج اليد العاملة المؤهلة.
علاوة على ذلك، أشاد السيد حابك بقدرة الصناعة المغربية على فرض نفسها في قطاعات وتخصصات عالية القيمة، مما يجعل منها محركا أساسيا للتنمية الاقتصادية والإنتاج والتصدير.
وتمثل الهدف من هذا اللقاء، الذي تمحور حول موضوع “تنظيم الصناعة الوطنية كمحرك للاقتصاد الوطني”، إلى تشجيع النقاش وتبادل الخبرات مع السفراء المعتمدين بالمغرب.
الحدث:وم ع