وانطلقت زيارة السيد بركة، الذي كان برفقة عدد من المسؤولين المركزيين والإقليميين، من موقع تهيئة وادي إبلوقن، الذي يبعد بحوالي 11 كيلومتر عن مدينة الحسيمة.
وتم بهذه المناسبة تقديم المشاريع المنجزة بين سنتي 2021 و 2025، وفي مقدمتها مشروع توسعة وتقوية الطريق الجهوية رقم 509 الرابطة بين الخلالفة وإيساكن على مسافة 52 كلم، والتي تروم تحسين الربط والسلامة الطرقية على صعيد الجهة.
في مجال الحماية من الكوارث الطبيعية، أعطى السيد بركة انطلاقة إنجاز أشغال حماية سهل أجدير من الفيضانات، وهو المشروع الذي تنجزه وكالة الحوض المائي اللوكوس من أجل تقليص مخاطر الفيضانات وحماية المناطق الفلاحية والبنيات التحتية المحلية.
إثر ذلك، حل الوزير، الذي كان مرفوقا بعامل إقليم الحسيمة حسن زيتوني، بمحطة تحلية مياه البحر بالحسيمة، حيث اطلع على الجهود المبذولة من أجل تقوية تزويد منظومة الحسيمة بالمياه الصالحة للشرب.
وقدم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء – عروضا حول تحسن معرفة الفرشة المائية “غيس – نكور” ومشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب بالمناطق القروية عبر الأثقاب الاستغلالية، بينما قدمت الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم العرائش مشروعا لتقوية تزويد الحسيمة بالماء الشروب عبر تركيب وحدة متنقلة لتحلية مياه البحر.
في تصريح للصحافة بالمناسبة، أكد السيد بركة أن “مدينة الحسيمة تشهد توافدا كبيرا خلال موسم الصيف، وهو ما يستدعي تعزيز قدرات تحلية المياه بفضل محطات متنقلة”، مشيرا إلى أن هذه الوحدات هي من صنع مغربي، وهو ما يدل على تطور المهارات الوطنية في إتقان هذه التكنولوجيا.
وأوضح الوزير أن “هذه الجهود تندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى اقتناء 200 وحدة متنقلة لتحلية مياه البحر، والتي ستستفيد منها عدة أقاليم، بما فيه المناطق القروية”.
كما أبرز السيد بركة رغبة الحكومة لتقوية البنيات التحتية الطرقية بإقليم الحسيمة، مضيفا أن “الهدف اليوم هو أيضا تحسين البنيات التحتية الطرقية في اتجاه مدينتي شفشاون وتاونات، حيث سيتم بناء العديد من الجسور من أجل ضمان سيولة حركة المرور على هذين المحورين”.
وخلص الوزير إلى أن “هذه المشاريع، التي تهم الطرق والمياه وأيضا ميناء الحسيمة، تهدف إلى جعل المدينة رافعة تنموية للمنطقة وتعزيز جاذبيتها”.