واستعرضت المستشارة في البعثة الدائمة للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، مريم ركالة، أهم المبادرات التي اتخذتها المملكة في هذا المجال، وخاصة النموذج التنموي الجديد، الذي يتميز بطموح المملكة لبناء مجتمع أكثر شمولية ومساوة.
وأوضحت السيدة ركالة، في مداخلتها خلال حلقة نقاش سنوية رفيعة المستوى نظمت حول موضوع “الذكرى الثلاثين لإعلان ومنهاج عمل بكين”، أن النموذج التنموي الجديد الذي يضع المرأة في صميم التنمية الوطنية، يرتكز على تعميم الحماية الاجتماعية ويهدف إلى رفع معدل توظيف النساء إلى 45 في المائة بحلول سنة 2035.
كما سلطت الضوء على البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء، الذي يهدف إلى تسهيل ولوج المرأة إلى سوق العمل، ودعم ريادة الأعمال النسائية، وتعزيز دور النساء القرويات في الاقتصاد بحلول سنة 2030.
وأشارت أيضا إلى أن مراجعة مدونة الأسرة، التي انطلقت في شتنبر 2023، تجدد التأكيد على عزيمة المغرب على تحقيق مساواة أكثر فاعلية بين الجنسين، تماشيا مع التزاماته الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأكدت الدبلوماسية المغربية أنه بفضل كل الجهود الوطنية، “شهدت الجهات الاثنتا عشرة المغربية دينامية ملحوظة على مستوى التقدم والإنجازات الملموسة”، مشيرة إلى أن هذه الدينامية أسهمت في تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، مع الاستجابة لتطلعات السكان المتزايدة نحو المساواة والتنمية.
وعلى الصعيد متعدد الأطراف، أكدت السيدة ركالة أن المغرب، إلى جانب مجموعة مركزية عبر- إقليمية، سيقدم القرار الوحيد المتعلق بالنوع الاجتماعي في هذه الدورة ال58 لمجلس حقوق الإنسان، تحت عنوان “النساء، الدبلوماسية وحقوق الإنسان”.
وأوضحت أن هذه المبادرة تؤكد مجددا الأولوية التي يحظى بها تمكين المرأة، مع الدعوة إلى تعاون دولي معزز لتسريع التقدم في مجال حقوق المرأة.
وشكلت هذه الندوة رفيعة المستوى التي جمعت ممثلين بارزين من وكالات وصناديق الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمراقبين، إلى جانب جهات معنية أخرى، مناسبة للتأكيد على أهمية الالتزامات التي تم اتخاذها في إعلان ومنهاج عمل بكين، بعد مرور 30 سنة على انعقاد المؤتمر العالمي الرابع للنساء واعتماد إعلان ومنهاج عمل بكين.
واستعرض المشاركون في حلقة النقاش التقدم المحرز خلال الثلاثين سنة الماضية نحو تنفيذه في مجال عملهم، وناقشوا مدى ملاءمة هذه الوثيقة الرؤيوية لمواجهة التحديات الحالية والناشئة وتسريع التقدم نحو التمتع الكامل والمتساوي بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل جميع النساء والفتيات.
وتميز اللقاء، الذي ترأسته سويسرا بصفتها الرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان، بمشاركة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، وكذا العديد من رؤساء الوكالات والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.
الح:م