وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن الموظف المذكور يشتبه في كونه أنجز شهادة إقامة مزورة لفائدة سيدة كان يرغب في الزواج منها، تتضمن رقما تسلسليا مغلوطا وبيانات سكنى مزورة، وذلك من أجل استصدار بطاقة تعريف وطنية بمحل إقامة غير صحيح.
وأضاف البلاغ أنه تم إخضاع الموظف المعني بالأمر لبحث قضائي من أجل تحديد ظروف وملابسات تزوير هذه الوثيقة الإدارية، والكشف عن الخلفيات والدوافع الحقيقية التي كانت وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.