وجاء في البيان الختامي للمنتدى الذي انعقد بمجلس النواب “وإذ نستشعر الحاجة إلى وعي إفريقي جديد بمخاطر الانفصال والتدخل في الشؤون الداخلية على وحدة الدول الترابية وسيادتها، وإذ نذكر بأن وحدة الدول الترابية وسلامة أراضيها تشكلان حجر الزاوية في العلاقات الدولية والقانون الدولي والنظام الدولي العادل، نؤكد رفضنا القاطع وإدانتنا، لكل مظاهر الانفصال ومدبريه ومنفذيه، ونحذر من أي استسهال أو تماهي مع هذه الظاهرة”.
وشدد البيان على الأدوار الحاسمة للبرلمانات الوطنية في رفع التحديات والمساهمة في تيسير ربح رهانات البلدان الافريقية وتطلعات شعوبها إلى السلم والأمن والتنمية والتقدم، مبرزا الحاجة الملحة إلى إحداث انعطافة حاسمة في العلاقات الإ فريقية-الإ فريقية، والتوجه إلى أشكال تعاون أوثق، ومبادلات اقتصادية أكثر كثافة، وإلى إنجاز مشاريع قارية وجهوية قطرية، وعابرة للحدود، مهيكلة، بما يشكل روافد لمنطقة التجارة الحرة الافريقية ولباقي التكتلات والمشاريع الإقليمية الناجحة، ويحفز الصعود الافريقي، وطموحات شعوبنا في تحقيق الازدهار المشترك.
كما أشاد المشاركون في المنتدى بمبادرة انعقاد هذا الاجتماع “الذي يدشن لمرحلة جديدة من التنسيق والعمل المشترك والتشاور البناء والمنتج بين المؤسسات التشريعية الإفريقية، معبرين عن عزمهم على توثيق العلاقات بين لجن الخارجية في البرلمانات الوطنية الإفريقية، وتنسيق جهودها ومواقفها بشأن القضايا التي تدخل في اختصاصاتها، مع الحرص على احترام سيادة كل دولة، والقرار السيادي لكل برلمان وطني.
وأكدوا في هذا السياق، أهمية توحيد الجهود وتنسيق المواقف في المنتديات البرلمانية متعددة الأطراف، الإقليمية والقارية والدولية، في سياق الترافع من أجل قضايا القارة الإفريقية، “خاصة من أجل العدالة المناخية لبلداننا، ومن أجل تصحيح التمثلات بشأن الهجرة في بلدان الاستقبال، ومن أجل درء المخاطر والتهديدات المحدقة ببلداننا وخاصة منها الإرهاب، والنزاعات المسلحة، والجرائم المنظمة”.
وبعدما أعرب المشاركون في المنتدى عن انشغالهم الكبير بالنزاعات التي تعرفها القارة والمآسي الإنسانية المترتبة عنها، فضلا عن كلفتها الاقتصادية والجيوسياسية، ومتابعتهم بقلق كبير ما تعاني منه بعض بلدان القارة جراء الإرهاب الأعمى والتطرف البغيض العنيف، أكدوا تضامنهم مع الدول التي تعاني من هذه الظاهرة، وإدانتهم بشدة كل أشكال الإرهاب والعنف، وضرورة التمسك بالتسوية السلمية للنزاعات والوقاية منها.
وأعربوا أيضا، عن قناعتهم التامة وثقتهم في إمكانيات القارة، من حيث الموارد البشرية، لاسيما الشابة منها، والموارد الطبيعية المعدنية الاستراتيجية التي تغتني بها الأرض الافريقية، والأراضي الزراعية الخصبة، والموارد البحرية الهائلة، مؤكدين تصميمهم على الإسهام في جعل هذه الإمكانيات والخبرات التي تتوفر عليها بلدان القارة رافعات للتكامل الاقتصادي الإفريقي وضمان الأمن الغذائي، ولقيام إفريقيا مزدهرة ومتقدمة، يتحقق فيها هدف “إفريقيا قارة المستقبل”، والطموح المشروع المتمثل في تحويل الإمكانيات إلى ثروات، وأدوات للاقتدار الاقتصادي والاستراتيجي، على أساس تثمين التعاون والشراكة جنوب-جنوب، وجعل قيمة “إفريقيا تثق في إفريقيا” واقعا ملموس ا ينعكس على أحوال شعوبها.
وفي سياق ذي صلة، استحضر رؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية التحديات العديدة التي تواجهها القارة الإفريقية، معتبرين أن استثمار التكامل الاقتصادي بين بلدانها، “أداة حاسمة لتحقيق الاستقرار والسلم، وتمكين المواطنات والمواطنين من الخدمات الاجتماعية ومن الشغل الضامن للكرامة، والمحفز على الانتماء إلى المجموعة الوطنية”.
وأكدوا الالتزام بالرفع من مستوى التعاون وتبادل الخبرات في مجال العمل البرلماني “بما يقوي قدرات مؤسساتنا وثقة الشعوب فيها، ويعزز البناء المؤسساتي والديمقراطي والمشاركة والاستقرار، وبما يطور تشريعاتنا، ويجعلها متجاوبة مع متطلبات التنمية الق طرية والقارية والتكامل الافريقي المنشود، مع احترام سياقات كل بلد وتقاليده المؤسساتية”.
وفي هذا الصدد، أعلن المشاركون عن إحداث منتدى “رؤساء ورئيسات لجن الخارجية في البرلمانات الوطنية الإفريقية”، باعتباره إطارا مفتوحا لجميع البرلمانات الافريقية في الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة وذلك “من أجل مأسسة تعاوننا وتنسيق جهودنا ومواقفنا والتواصل بين مؤسساتنا”.
وتقدم رؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية ،في البيان الختامي للمنتدى، بالشكر للمملكة المغربية على استضافة هذا الاجتماع “الذي يندرج في إطار المبادرات الافريقية الأصيلة، والهادفة إلى الرفع من وثيرة العمل الإفريقي المشترك”.
الحدث:ومع