وجاء في بلاغ يحمل توقيع “صحافيون من أجل نقابة ديموقراطية”، أن الرئيس والأمين العام “لم يغيرا من تصرفاتهما المهينة للصحافيين عموما، وبالأخص لمسؤولي النقابة منهم، سواء الذين أعلنوا الاختلاف معهما أو الموالين، فقد أقصيا من الدعوة لاجتماع مراكش جميع أعضاء الأمانة العامة، وهي هيئة أساسية وقانونية في النقابة، وأقصيا معهم أربعة من أعضاء المكتب التنفيذي، بمن فيهم نائب الرئيس”.
وأوضح البلاغ، الذي توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أن الاجتماع الذي انطلقت أشغاله اليوم الثلاثاء “لم يسبق أن أثير موضوعه في المجلس الوطني الفيدرالي أو في اجتماعات المكتب التنفيذي، الذي لم يجتمع أعضاؤه بالكامل منذ أكثر من ثلاثة أشهر. أما الأمانة العامة فقد انضم جميع أفرادها لحركة “صحافيون من أجل نقابة ديموقراطية”.
وأشار إلى أن لقاء مراكش سيناقش في جلسته الأولى محور التنظيم النقابي في العصر الرقمي، “وللأسف لن يكون زملاؤنا في تنسيقية الصحافة الإلكترونية حاضرين، بالرغم من التجربة المهنية والنقابية التي راكموها (…) فقد تم تغييبهم ولم توجه إليهم الدعوة لعرض تجربتهم الرائدة، فقط لأنهم مختلفون مع الرئيس والأمين العام”.
وخلص البلاغ إلى أن النقابة “لم تحقق، طوال الخمس سنوات الأخيرة، أي مطلب له علاقة بالتكوين أو إصلاح أوضاع الصحافيين، في الوقت الذي شهدت فيه هذه الأعوام ازدياد عدد العاملين في المجال بالمئات من الشابات والشباب، في غياب استراتيجية نقابية لتأطير هؤلاء وتأهيلهم مهنيا ونقابيا، واكتفى مسؤولوها باستعراض إنجازات وهمية أمام الأجانب، كلما حانت الفرصة، وهم أدرى بواقعنا من أنفسنا”.
يذكر أن العديد من قياديي النقابة وصحافييها كانوا قد أعلنوا عن تأسيس حركة “صحافيون من أجل نقابة ديمقراطية”، في خضم انتخابات أعضاء المجلس الوطني للصحافة، وذلك احتجاجا على ما شاب العملية برمتها من اختلالات وممارسات، وعبروا عن رفضهم القاطع لكل ما تمخض عن هذه الانتخابات من نتائج.
ومع/الحدث