وشدد الوفد المغربي، خلال اجتماع خصص لعرض تقرير مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حول أنشطته ووضعية السلم والأمن في القارة، وآخر حول “إسكات البنادق في إفريقيا”، على أن المملكة تؤكد اقتناعها بأن المقاربة العسكرية والأمنية الصارمة، وإن كانت ضرورية، غير كافية لوحدها من أجل الاستجابة للتحديات المعقدة للقارة.
وأكد على الحاجة إلى رؤية شاملة تدمج الأبعاد السوسيو-اقتصادية من أجل ضمان سلام دائم، مشيرا إلى أن هذه المقاربة، التي يتبناها المغرب : “إعلان طنجة”، حظيت بموافقة مؤتمر الاتحاد الإفريقي في فبراير 2023. وتعد هذه المقاربة، التي تبرز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، ضرورية لتسوية الأزمات الإفريقية.
كما أبرز أن المغرب أثبت أيضا التزامه بالوقاية من النزاعات وتعزيز الحكامة الجيدة، مذكرا بمساهمته في توفير تكوين متخصص لملاحظي الانتخابات التابعين للاتحاد الإفريقي، من مختلف مناطق القارة الخمس.
وأشار الوفد المغربي إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى توطيد الحكامة الديمقراطية وترسيخ العمليات الانتخابية النزيهة، الضرورية لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي بإفريقيا.
وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم بشأن استخدام القوة الاحتياطية الإفريقية، أعرب المغرب عن دعمه لخطة المشاركة التي اقترحها مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن، بانكولي أديوي، داعيا إلى تسريع عملية المشاركة مع مجلس السلم والأمن والمجموعات الاقتصادية الإقليمية وكذا مع كافة أصحاب المصلحة في القارة، بما في ذلك اللجنة التقنية المتخصصة حول الدفاع والأمن والسلامة.
كما أبرز الوفد المغربي أن المملكة تجدد التأكيد على ضرورة احترام المبادئ الأساسية لحسن الجوار والحوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مشددا على أهمية احترام سيادة والوحدة الترابية للدول، وداعيا إلى تجنب إيواء أو تحريض الجماعات الإرهابية والانفصالية، التي تهدد استقرار المناطق الإفريقية.
وفي الختام، جددت المملكة المغربية، بصفتها عضوا في مجلس السلم والأمن، التزامها بالمساهمة الفعالة في توطيد السلم والأمن بالقارة، مؤكدة أنها ستواصل دعم المبادرات الرامية إلى تعزيز الاستقرار والتنمية في إفريقيا، وفقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
كما أعرب الوفد المغربي عن تهانئه للسيد بانكولي أديوي على إعادة انتخابه في منصب مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن، مشيرا إلى أن الجهود الحثيثة التي بذلها المفوض طوال ولايته من أجل توطيد والحفاظ على السلم والأمن في إفريقيا كانت موضع إشادة، ومعربا عن ثقته في قدرته على مواصلة هذه المهمة الجوهرية.
وأثبتت مشاركة المملكة في قمة الاتحاد الإفريقي، مرة أخرى، دورها المحوري في تعزيز السلم والأمن والتنمية في إفريقيا. فمن خلال الدعوة إلى مقاربة شاملة ودعم مبادرات ملموسة، يتموقع المغرب كفاعل رئيسي من أجل بناء مستقبل مزدهر ومستقر للقارة الإفريقية.
الح:م