واستحضر رئيس المجلس، محمد ولد الرشيد، في كلمة خلال الجلسة الختامية لهذه الدورة، سياق انعقادها الذي اتسم بعدد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية، ومنها على وجه الخصوص تلك المرتبطة بمعالجة آثار الجفاف وتداعيات زلزال الحوز والفيضانات، والتضخم، والاستجابة للانتظارات الاجتماعية المتنامية والمتعددة، وتمويل المشاريع الاجتماعية والأوراش المهيكلة التي أطلقتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأكد السيد ولد الرشيد أن مجلس المستشارين انخرط “بكل مسؤولية وبالجدية اللازمة” في المساهمة من موقعه من أجل رفع هذه التحديات، عبر الاضطلاع باختصاصاته الدستورية، في مختلف مجالات العمل البرلماني، من تشريع، بالنظر إلى النصوص الهامة والبارزة التي تمت المصادقة عليها خلال هذه الدورة، وكذا لحجم المبادرات والمواضيع التي تم الاشتغال عليها في مجال المراقبة وتقييم السياسات العمومية، علاوة على النهوض بالمهام المرتبطة بالديبلوماسية البرلمانية، من أجل كسب المزيد من التأييد والتأكيد لسيادة المغرب على كافة أقاليمه الصحراوية، تفعيلا للتوجيهات الملكية الرشيدة الواردة في خطاب افتتاح السنة التشريعية.
وفي هذا السياق، أبرز رئيس مجلس المستشارين أن هذه الدورة تميزت بمواصلة تقوية التعاون البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف على مستوى مختلف المناطق الجيوسياسية بهدف الدفاع، ضمن منظومة الدبلوماسية الوطنية، عن القضايا الاستراتيجية والحيوية للمملكة المغربية، وعلى رأسها القضية الوطنية.
وأشار في هذا الصدد، الى المشاركة على رأس وفد عن المجلس في أشغال الدورة ال38 للجمعية العامة لبرلمان أمريكا اللاتينية والكراييب والتي توجت بتوقيع إعلان مشترك يرمي إلى إنشاء “المنتدى البرلماني الاقتصادي المغرب – أمريكا اللاتينية والكراييب”، كمبادرة تستجيب للحاجة إلى تعميق هذه العلاقات الاستراتيجية، وإنشاء فضاء مؤسسي رسمي ودائم للحوار البرلماني البين – إقليمي من شأنه تعزيز التعاون وتوطيد العمل في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما شاركت الشعب الوطنية الدائمة ووفود مجلس المستشارين خلال هذه الدورة، يضيف السيد ولد الرشيد، في أشغال كل من اجتماع رؤساء برلمانات جنوب الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا بمناسبة الرئاسة الإسبانية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والدورة العادية الرابعة برسم الولاية التشريعية السادسة للبرلمان الإفريقي، وعملية مراقبة الانتخابات الأمريكية، وكذا الجلسة العامة الأولى من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، وفعاليات الجمعية العامة لبرلمان أمريكا الوسطى، والمرحلتين الرابعة ل2024 والأولى ل2025 من دورة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، واجتماع الشبكة البرلمانية العالمية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والدورة ال37 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي.
وعلى المستوى الثنائي، توقف رئيس مجلس المستشارين عند الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمملكة المغربية والتي تميزت بإلقائه لخطاب مهم بالبرلمان في إطار جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين.
وأكد أن هذه الزيارة “شكلت تكريسا لاستثنائية علاقات البلدين القائمة على أسس متينة من الحوار والتبادل الإنساني والثقافي ودينامية اقتصادية وتجارية متنوعة ومتجددة، بآفاق أرحب للازدهار والنماء المشترك للبلدين والشعبين الصديقين”.
كما تطرق السيد ولد الرشيد إلى مختلف الزيارات التي شملت عددا من البلدان الصديقة والشقيقة واللقاءات والمباحثات التي أجريت مع شخصيات حكومية ودبلوماسية، ورؤساء برلمانات وطنية واتحادات برلمانية جهوية وقارية ودولية والتي تندرج في إطار تعزيز العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع مجلس المستشارين بالمجالس المماثلة.
وعلى مستوى تنظيم التظاهرات الإقليمية والدولية، أشار السيد ولد الرشيد إلى تنظيم، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبشراكة مع مجلس النواب والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ندوة دولية حول “التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية”، وكذا “مؤتمر المستقبل” بمعية مجلس النواب وبالتعاون مع مؤسسة “لقاءات المستقبل” ومجلسي النواب والشيوخ في جمهورية الشيلي، فضلا عن احتضان، بمعية مجلس النواب، أشغال الاجتماع الاستثنائي ال30 لمنتدى رؤساء ورئيسات المجالس التشريعية بأمريكا الوسطى والكراييب والمكسيك (الفوبريل)، وهي التظاهرة التي تم الإعلان فيها عن الارتقاء بالبرلمان المغربي من صفة “عضو ملاحظ دائم” لدى المنتدى، التي حصل عليها سنة 2014، إلى صفة “شريك متقدم”.
وأكد السيد ولد الرشيد أن مجلس المستشارين سيواصل خلال الفترة القادمة مبادراته البرلمانية الدبلوماسية من خلال محطات ثنائية ومتعددة الأطراف، تندرج في إطار تنزيل المخطط الاستراتيجي لنصف الولاية 2024-2027 ، وفق الآليات والمبادرات الجديدة المقترحة في مجال الدبلوماسية البرلمانية، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، التي جاءت في خطاب جلالته السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، يوم الجمعة 11 أكتوبر 2024.
ويتعلق الأمر باحتضان المجلس لأشغال المكتب التنفيذي لبرلمان أمريكا اللاتينية والكراييب، خلال الفترة من 12 إلى 17 فبراير 2025، وزيارة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي للمملكة “التي ستشكل محطة متميزة في مسار العلاقات المؤسساتية القائمة بين مجلس المستشارين المغربي ومجلس الشيوخ الفرنسي”، واحتضان أشغال الجمعية العامة للبرلمان الأنديني، وتنظيم مؤتمر الحوار البرلماني جنوب-جنوب تحت شعار: “الحوارات البين إقليمية والقارية بدول الجنوب رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة”، وذلك بشراكة مع رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي.
ومن بين المحطات أيضا، استضافة “المنتدى البرلماني الاقتصادي المغرب – أمريكا اللاتينية” والمنتدى البرلماني الاقتصادي المغرب – سيماك (المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا)، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، علاوة على إطلاق “منصة مجلس المستشارين للدبلوماسية البرلمانية للحوار جنوب-جنوب” لتبادل الخبرات والتجارب في مجالات العمل البرلماني من خلال تنظيم ورشات تكوينية لفائدة أعضاء وأطر برلمانات دول الجنوب.
وخلص السيد ولد الرشيد إلى القول، إن مجلس المستشارين يتطلع من خلال هذه المبادرات إلى المساهمة ،كمؤسسة دستورية، في إبراز البعد الريادي لبلادنا في محيطها الإقليمي والجهوي، ومواصلة التعبئة واليقظة، للدفاع عن الوحدة الترابية والوطنية للمملكة المغربية، وإبراز المنجزات التنموية والسياسية التي تعرفها المملكة، تحت القيادة المتبصرة والحكيمة لجلالة الملك.
الحدث:وم ع