وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن أشغال هذه الدورة، التي تأتي في سياق تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، تركزت على تقييم حصيلة تنفيذ القرارات المنبثقة عن المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 15 ماي 2023، والمصادقة على محضر اجتماعه، فضلا عن تقديم تقرير الأنشطة التقنية والإدارية والطبية برسم سنة 2023 والحساب الإداري برسم سنتي 2022 و2023.
كما عرفت هذه الدورة العادية تقديم موجز نموذج المحاسبة العادية لسنتي 2021 و2022، فضلا عن تقديم تقريري الافتحاص المالي والمحاسباتي برسم سنتي 2021 و2022، والمصادقة على ميزانية المركز برسم سنتي 2024 و2025 ومخطط العمل برسم سنتي 2024 و2025، علاوة على تدارس مشروع المركز الاستشفائي الجديد.
وأفاد البلاغ بأن المجلس الإداري توقف عند حصيلة نظام التأمين الإجباري عن المرض، وحل العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين، كما تدارس إشكالية تعريفة وفوترة خدمات مصالح مستشفى ابن سينا المتنقلة، فضلا عن تصنيف خدمات المعهد الوطني للأنكولوجيا ضمن الخدمات المستعجلة.
كما تداول المجلس عدد من القضايا الأخرى المدرجة ضمن جدول أعماله، والتي تهم التفويض المؤقت لخدمات المختبر المركزي، وتنقيل أنشطة مستشفى الولادة والصحة الإنجابية الليمون، وخلق لجنة أخلاقيات الطب، وإحداث لجنة إدارة من أجل الجودة وتدبير مخاطر اليقظة الصحية، وإحداث ودمج بعض المصالح، واتفاقيات التعاون المبرمة.
وفي كلمة بالمناسبة، يورد البلاغ، نوه السيد التهراوي بالجهود التي بذلها جميع العاملين في المركز، والتي تكللت بنجاح عملية نقل أنشطة مستشفى ابن سينا إلى مختلف المؤسسات الاستشفائية التابعة له، وذلك بالتزامن مع تقدم أشغال إعادة بناء المقر الجديد، الذي يعد معلمة فريدة تعكس العناية البالغة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لتطوير قطاع الصحة وجعله في مستوى انتظارات المواطنات والمواطنين، وذلك استعدادا للمرحلة الجديدة التي تتميز بإرساء نظام المجموعات الصحية الترابية وما تفرضه من تحديات، لا سيما فيما يخص زيادة الطلب على الخدمات الصحية.
كما وقف الوزير على تحديات المرحلة الانتقالية، المتمثلة في زيادة الضغط على البنيات التحتية والموارد البشرية، مبرزا الحاجة الملحة لضمان سهولة الولوج إلى خدمات صحية ذات جودة عالية ومناسبة لجميع المواطنين في الجهة، مع الأخذ بعين الاعتبار تعداد سكانها الذي يصل إلى 5 ملايين نسمة، وهو ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الخدمات الطبية.
وأشار إلى أن الهيكلة الجديدة للمستشفى تروم تحقيق تكامل أفضل بين المؤسسات الصحية وتطوير مسار علاجي متكامل، موضحا أهمية تحسين ظروف عمل مهنيي الصحة وتعزيز التكوين المستمر، ووضع آليات تحفيزية لجذب الكفاءات والاحتفاظ، خاصة في التخصصات التي تعاني من النقص.
وأبرز السيد التهراوي أن هذه الهيكلة الجديدة للمستشفى تمثل فرصة نوعية لإعادة التفكير في النموذج المنشود لتدبير المؤسسات الاستشفائية بفضل بنيته التحتية الحديثة والمتطورة، وهو ما سيجعل من الرباط مركزا طبيا مرجعيا على المستوى الوطني والقاري.
وخلص إلى أن “نجاح هذه المرحلة الانتقالية يعتمد على قدرتنا على اتخاد القرارات بواقعية وبشجاعة، وتعبئة جميع الفاعلين في القطاع الصحي لتحقيق هذا الطموح المشترك المتمثل في إعادة تأهيل المستشفى الجامعي ليكون مركزا للتميز وقادرا على الاستجابة الفعالة لاحتياجات المواطنين”.
وم ع