وشدد السيد أخنوش، في عرض قدمه خلال جلسة الأسئلة الشهرية حول السياسة العامة التي خصصت لموضوع “المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب”، على أن هذه الطموحات المشروعة “نابعة من صلب التصور الملكي السامي الذي يبتغيه جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، إطارا تنمويا لمستقبل بلادنا”.
وأبرز أن هذه الرؤية الملكية الفريدة “كانت حافزا مباشرا نحو بلوغ نموذج اقتصادي صاعد، وبناء علاقات وطيدة بالعالم تكرس مكانة المغرب القارية والإقليمية”، مضيفا أن جلالة الملك يقود منذ بداية الألفية الثالثة “ملحمة وطنية من البناء والتقدم، حقق خلالها المغرب العديد من المنجزات الهامة، ووضع مساره التنموي في سكته الصحيحة”.
وتابع رئيس الحكومة قائلا، إن هذه الدينامية الانتقالية التي يقودها جلالة الملك، ساهمت في تحديد معالم التحول التنموي ببلادنا وفق ثلاث دعامات أساسية، تتمثل الأولى في نجاح المغرب في توطيد الخيار الاجتماعي من خلال مراجعة نموذج سياساته الاجتماعية، باعتبارها آلية لترسيخ الثقة وتكريس مناخ اجتماعي سليم، “وهو ما جعل القطاعات الاجتماعية أكثر مسؤولية وفعالية ومواكبة لتطورات المجتمع”.
أما الدعامة الثانية فتجسدت، وفقا لرئيس الحكومة، في رفع تحديات الحفاظ على التوازنات الاقتصادية، عبر تعبئة مسلسل من المبادرات الهيكلية، التي كان لها وقع مباشر في تحسين مردودية الاقتصاد الوطني وتعزيز صموده في مواجهة مخاطر الظرفية، فيما ارتكزت الدعامة الثالثة على تعميق الاندماج الدولي للمغرب وانفتاحه المتزايد على محيطه الإقليمي، “وهو ما يعكسه الوضع المتقدم الذي تشهده مكانة المملكة”.
وسجل السيد أخنوش في هذا السياق، أن هذه المكتسبات التي راكمتها المملكة “تعطينا الثقة في الذات والأمل في المستقبل، كما أكد على ذلك جلالته حفظه الله بمناسبة عيد العرش المجيد للسنة الماضية” لافتا إلى أن جلالة الملك أبرز في خطابه السامي بهذه المناسبة، أن “التحديات التي تواجه بلادنا، تحتاج إلى المزيد من الجهد واليقظة، وإبداع الحلول، والحكامة في التدبير”.
وخلص السيد أخنوش إلى التأكيد على التزام الحكومة، وفقا لهذه التوجيهات المولوية، بمواصلة عملها ومضاعفة جهودها “بشكل يرقى إلى خدمة التطلعات الوطنية، وبلورة مخططات تسهم في التطوير الشامل لبلادنا، بصورة أكثر إنصافا وعدالة”.
الحدث:وم ع