وجاء في مرسوم لرئيس الحكومة، نشر بالجريدة الرسمية رقم 6710، أن موقع زليل الأثري “يدرج في عداد الآثار”، مضيفا أنه “لا يمكن القيام بأي أشغال إصلاح أو إبراز القيمة داخل منطقة الإدراج المذكورة إلا بترخيص من وزارة الثقافة وتحت مراقبتها”.
وتم إدراج الموقع ضمن قائمة الآثار بناء على مقتضيات القانون 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات، وبناء على قرار وزارة الثقافة والاتصال القاضي بإجراء بحث عمومي حول إدراج موقع زليل الأثري، وبطلب تقييد تقدمت به جمعية خريجي المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث.
وثمن مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة عملية تقييد الموقع الأثري “زليل” في عداد الآثار، معتبرا أن الأمر يتعلق ب “خطوة أولى من أجل الحفاظ على الموقع الأثري من الإهمال والترامي”.
ودعا المرصد إلى مباشرة عملية التنقيب بالموقع وإظهار معالمه الحضارية، والعمل على تسييجه وإعداد دليل سياحي يعرف بتاريخه ومكوناته المعمارية المتفردة، وتوفير البنية، التحتية اللازمة خاصة الطرق المعبدة الموصلة للموقع، وإدخال الموقع الأثري، ضمن اهتمامات مندوبية السياحة كوجهة، سياحية مفتوحة أمام زوار طنجة.
ويعتبر موقع “زليل”، الذي يسمى أيضا موقع “يوليا كونسطنتيا زليل”، من المدن الرومانية الكبيرة التي بنيت في القرن الأول قبل الميلاد بموريطانيا الطنجية، وإن كانت بعض الأبحاث أشارت إلى أن الموقع كان مأهولا في حقبة الفينيقيين والموريطانيين (القرن الرابع قبل الميلاد)، ويضم سورا وإقامات ومعبدا ومسرحا رومانيا وحمامات وخزانات وقنوات مائية.
وعرفت المدينة، التي تقع 13 كلم شمال شرق مدينة أصيلة و 40 كلم جنوب طنجة، تطورا كبيرا بين القرن الأول والرابع بعد الميلاد، قبل تدميرها بالكامل على يد الونداليين.