وذكر بلاغ للوزارة أن هذا الاجتماع، الذي ترأسه وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، شكل محطة جديدة لتعزيز التشاور مع الفاعلين المهنيين، تأكيدا للنهج التشاركي الذي تعتمده الوزارة لتطوير القطاع والرفع من تنافسيته.
وتم خلال هذا اللقاء، حسب المصدر ذاته، استعراض مدى تقدم تنفيذ الأولويات المتفق عليها سابقا، خاصة ما يتعلق بضرورة تعزيز آليات المراقبة على الحمولة الزائدة، وتكثيف التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان تطبيق مقتضيات مدونة السير ذات الصلة.
كما تمت مناقشة أبرز التحديات والملفات ذات الأولوية لسنة 2025، بما في ذلك تفعيل بيان الشحن باعتباره إجراء تنظيميا ضروريا يهدف إلى تأطير المعاملات داخل القطاع وتشديد المراقبة على الحمولة الزائدة، نظرا لما تشكله من مخاطر على سلامة مستعملي الطريق والبنية التحتية والمنافسة بين المهنيين، وعلى معالجة وضعية المركبات ذات الوزن الإجمالي المحمل بين 3,5 و19 طنا، بالإضافة إلى تسريع تنفيذ برنامج تجديد الحظيرة للفترة 2024-2026، فضلا عن مواكبة مستجدات تعديل مدونة السير لتعزيز تنظيم القطاع.
وإلى جانب ذلك، يتابع المصدر، تمت مناقشة منظومة الضرائب لقطاع النقل الطرقي للبضائع، وخاصة مقترح الضريبة الجزافية على المركبات، وكذا إحكام المراقبة على النقل الطرقي للبضائع للحساب الخاص عبر إجراءات تنظيمية تحد من الممارسات غير القانونية وتكرس المنافسة الشريفة بين المهنيين.
وأشار البلاغ إلى أن الوزير جدد، في ختام الاجتماع، التأكيد على التزام الوزارة التام بمواصلة العمل المشترك مع المهنيين وكافة المتدخلين، من أجل إرساء منظومة حديثة ومستدامة للنقل الطرقي للبضائع، تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة المغرب كمحور لوجستيكي إقليمي ودولي.
الح:م