وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن الكاتب العام للوزارة يونس السحيمي ترأس، أول أمس الخميس، أشغال اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، بحضور ممثلي كل من الجامعة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، والنقابة الوطنية للتعليم.
وأشارت إلى أن هذا الاجتماع تدارس وضعية الملفات المتعلقة بأساتذة سد الخصاص (سابقا) ومنشطي التربية غير النظامية وحاملي قرارات التعيين (سابقا) وأساتذة الوحدات التابعة لـ “مدرسة.كوم”.
وتم خلال هذا الاجتماع، حسب المصدر ذاته، تقديم مختلف الانتظارات والمطالب المرتبطة بهذه الملفات من طرف النقابات التعليمية، وذلك في أفق مواصلة العمل على دراستها وإحراز تقدم في معالجتها.
كما انعقد صباح أمس الجمعة اجتماع عمل، برئاسة الكاتب العام للوزارة، وبحضور ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، والمسؤولين المعنيين بالوزارة، في إطار تنفيذ التزامات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وتنزيلا لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، بما له من أثر إيجابي على نساء ورجال التعليم.
وأورد البلاغ أن هذا اللقاء، الذي مر في أجواء إيجابية ومسؤولة، تدارس عددا من النقط المتعلقة بمختصي الاقتصاد والإدارة، وخاصة ما يتعلق بالمهام التي تضطلع بها هذه الفئة، إضافة للجوانب المتعلقة بمسارها المهني والحركة الانتقالية وظروف الاشتغال.
وعقد الكاتب العام للوزارة، زوال أمس الجمعة، لقاء آخر، بحضور ممثلي النقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، والنقابة الوطنية للتعليم، إلى جانب كل من مدير الموارد البشرية، ومدير الشؤون القانونية والمنازعات، ومدير التكوين وتنمية الكفاءات، وعدد من مسؤولي الوزارة.
وتركزت أشغال هذا الاجتماع على الترتيبات المتعلقة بتنظيم المباراة المهنية الخاصة بالتعيين في الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، وكذا ملف المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين، إضافة إلى ملف الترقية في الدرجة بالاختيار الخاصة بفئة المتصرفين التربويين.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا اللقاء خلص، بعد نقاش مستفيض يهدف إلى الارتقاء بأوضاع أسرة التربية والتكوين، إلى تحديد تاريخ السبت 22 فبراير 2025، لإجراء المباراة المهنية المتعلقة بالتعيين في الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، والتي ستفتح في وجه جميع الموظفين المرسمين الحاصلين على شهادة الماستر أو دبلوم مهندس دولة ما يعادلهما.
كما تم الاتفاق على تدارس مختلف المطالب والانتظارات المتعلقة بملف المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين، ولا سيما ما يتعلق بوسائل العمل وتدقيق المهام وغيرها، وضبط أعداد المتصرفين التربويين المعنيين بالترقية في الدرجة بالاختيار برسم سنوات 2021 و2022 و2023، ومواصلة دراسة هذا الملف مع القطاعات الوزارية المعنية.
وأشار البلاغ إلى أن الوزارة ستعمل، في أقرب الآجال الممكنة، على برمجة اجتماعات اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية المختصة من أجل البت في الترقية بالاختيار برسم سنة 2023، التي تم إرجاؤها إلى حين اتخاذ الترتيبات اللازمة بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية.
وأعربت الوزارة عن تثمينها للمجهودات والاهتمام الخاص الذي يوليه رئيس الحكومة للحوار الاجتماعي القطاعي بمنظومة التربية والتكوين، من خلال التجاوب الإيجابي مع مختلف القضايا المطروحة عليه وتقديم التراخيص الاستثنائية اللازمة لحلها، وحرصها على استمرار العمل والبناء المشترك مع الشركاء الاجتماعيين، ووقوفها على مسافة واحدة من النقابات التعليمية، ودون تمييز، مشددة على أن جميع التدابير والقرارات المتخذة من طرف الوزارة تهدف إلى الاستجابة لمطالب وانتظارات نساء ورجال التعليم، والتي تطرحها النقابات التعليمية على طاولة الحوار.
كما نوهت بالمساهمة الإيجابية لجميع المتدخلين في إغناء النقاش وإيجاد حلول للقضايا المتداولة، ودعت جميع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية إلى مواصلة العمل المشترك مع الوزارة، وتعزيز الانخراط في تنزيل مختلف الأوراش الإصلاحية بالمنظومة التربوية.
الح:م