وأشاد السيد السكوري في تصريح للصحافة عالى هامش اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية عقدته الخميس في إطار المناقشة التفصيلية لمشروع القانون سالف الذكر، بالنقاط الجوهرية “التي أثارها الشركاء الاجتماعيون والمستشارون، لاسيما ما يتعلق منها بتعريف الإضراب والفئات التي يشملها، بغية التأكد من أن نص القانون يحترم المبادئ الديمقراطية والحقوقية بالمملكة”.
واعتبر الوزير أن النقاش المستفيض لمضامين مشروع القانون “أساسي من أجل أن يعطي كل باب وفرع ومادة منه النتيجة المرجوة منه على الصعيد المجتمعي”، مشددا على أن الهدف من المناقشات هو “الخروج بنص يحقق التوازن بين حقوق المضربين والمقاولات، ويضمن حرية العمل، وحقوق المجتمع من خلال ضمان الحد الأدنى من الخدمات في المرافق الحيوية”.
وقد استأثرت المادة الأولى من مشروع القانون، إلى جانب إلى التعاريف، بحيز مهم من مداخلات الفرق البرلمانية خلال هذا الاجتماع، حيث تمت الدعوة إلى تضمين نص مشروع القانون ديباجة تكون بمثابة مقدمة تؤكد على ضمان ممارسة الإضراب كحق كوني مكفول، وتبرز المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المشروع، بما يضمن انسجام النص مع المرجعيات الدولية والوطنية، ويعزز الثقة بين مختلف الأطراف المعنية بممارسة هذا الحق.
في هذا الصدد، أكدت المستشارة البرلمانية هناء بنخير، عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن “الديباجة تعتبر روح القانون، والقوة التي يحكم بناء على فلسفتها القاضي، إذ تشرح النصوص وتوجه الأسس القانونية لهذا النص التشريعي”، معتبرة أنه “لا يمكن تصور أي نص أو قانون تنظيمي بدون ديباجة”.
وأضافت “من ناحية الشكل والمنطق، إذا اعتبرنا أن المادة الأولى هي بمثابة ديباجة، فلا يجب أن ننسى في هذا السياق أننا نتحدث عن المواثيق الدولية التي تسم الدستور، ثم بعد ذلك الممارسة الوطنية، وبالتالي يجب إعادة صياغة بعض المصطلحات الواردة في المادة الأولى”.
من جهته، دعا لحسن نازهي عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى “وضع ديباجة تعكس ما سوف يترتب في المواد اللاحقة من مشروع القانون، وتؤكد على حماية حق الإضراب، والتوازن بين حقوق الشغيلة وأرباب العمل، وتتضمن الالتزامات والمواثيق الدولية، وتؤكد على مؤسسة الحوار الاجتماعي”.
في المقابل، سجل المصطفى الدحماني، المستشار عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن “مشروع القانون المتعلق بالإضراب يعد من القوانين التنظيمية التي يفترض المصادقة عليها تنزيلا للنص الدستوري”، مشيرا إلى أن “جميع القوانين التنظيمية التي صدرت تنزيلا لدستور 2011 لم تتضمن ديباجة”.
وأضاف “لايضر أن يتضمن نص قانوني على قدر كبير من الأهمية ديباجة أو تصديرا، لكن وجب الانتباه إلى معطى أساسي، وهو أن الطبيعة القانونية للديباجة لا تخرج عن كونها مقتضيات ممهدة لفهم الأحكام و القواعد القانونية التي ستتكرس من خلال أحكام المواد اللاحقة، وأن الإشارات التي تتضمنها الديباجة ليست سوى وسائل تساعد على فهم أحكام القانون، سواء كان عاديا أو تنظيميا”.
وفي معرض تعقيبه على مداخلات المستشارين البرلمانيين في موضوع “الديباجة”، أشار السيد السكوري، إلى رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، “الذي لم يتكلم عن ديباجة، بل عن استهلال بمادة تمهيدية توضح المرجعيات المعيارية التي يستند إليها الحق في الإضراب والمبادئ التي تقوم عليها ممارسته”، وكذا رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان “الذي تحدث عن ديباجة رغم استحضاره لقرار المحكمة الدستورية بهذا الشأن”.
ولفت السيد السكوري إلى وجود 19 قانونا تنظيميا لا يشتمل أي منها على ديباجة “وهو ما لا يمكن أن يكون محض صدفة”، مردفا أن “حكم المحكمة الدستورية واضح بالنسبة للقوانين التنظيمية، لأنها مكملة للدستور”.
وأكد أن الحكومة “لا تمانع في وضع ديباجة، لكن هذا القانون والمسطرة التشريعية والنقاش الدائر حوله وتدافع المرافعات القوية من لدن الفرق والمجموعات البرلمانية وما سيليها من تعديلات ومضامين، لا يجب أن يصطدم برأي (المحكمة الدستورية) يقضي بعد دستورية أحد مضامينه، ما سيشكل هدرا للوقت”.
ومن هذا المنطلق، يوضح السيد السكوري، ثمة حرص “على صياغة نص مقبول من جميع جوانبه، ومطابقته من حيث الشكل والمضمون لمقتضيات الدستور”.
وإلى جانب الديباجة، حضيت المادة الثانية من مشروع القانون التي تعر ف الإضراب، والمادة الثالثة التي تشير إلى مدلولات هذا القانون التنظيمي، بحيز كبير من مناقشات ومداخلات الفرق، التي دعت العديد منها إلى تدقيق مضمونهما تلافيا لإشكاليات في التأويل.
الحدث:وم ع