وحسب بلاغ لوزارة الانتقال الرقمي إصلاح الإدارة، فإن هذه المبادرة تعد “محطة مهمة” في تنفيذ مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات بالنسبة لجميع المؤسسات المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون.
وتضمنت الاتفاقية تحديد الجوانب التقنية والتنظيمية لضمان تفويت مثالي لهذه المنصة المرجعية من الوزارة إلى لجنة الحق في الحصول على المعلومات. ويشمل هذا التفويت الميزات الحالية، والخصائص التقنية، فضلا عن تقديم المرافقة والمساعدة التقنية التي تضمنها الوزارة لمدة ستة أشهر.
وأضاف المصدر ذاته أن البوابة الإلكترونية www.chafafiya.ma تسعى إلى أن تكون منصة تفاعلية تربط بين العديد من المؤسسات، بما ذلك مجلس النواب، ومجلس المستشارين، والإدارات العمومية، والمحاكم، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، بالإضافة إلى كل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام، والمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور، والمواطنين، وذلك من خلال تلقي ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات.
وستتولى لجنة الحق في الحصول على المعلومات، باعتبارها الجهة المسؤولة عن مراقبة التطبيق السليم للحق في الحصول على المعلومات على المستوى الوطني، توفير هذه البوابة الوطنية لهذه المؤسسات.
وتندرج هذه الشراكة في إطار رؤية شاملة تتجاوز الإدارات العمومية، لتتضمن جميع المؤسسات المعنية.
وخلص البلاغ إلى أن منصة www.chafafiya.ma ستصبح أداة محورية لتعزيز مشاركة المواطنة وترسيخ ثقافة الانفتاح داخل المؤسسات العمومية.
الحدث:ماب