وأفاد بلاغ للوزارة أن الأعرج ذكر خلال اللقاء بأهمية انخراط الجمعيات في الارتقاء بوضعية الإنتاج السينمائي الوطني، وتنميته كما وكيفا، وتوسيع ترويجه الداخلي وإشعاعه الخارجي، عبر تنمية حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة ومحاربة القرصنة.
كما أشار إلى ضرورة إعادة بناء علاقة جديدة بين الجمهور والسينما المغربية، من خلال تنظيم ودعم وعقلنة تدبير القطاع ووضع البنيات التحتية والإجراءات القانونية اللازمة.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير على أهمية المشاريع النوعية التي باشرتها الوزارة على مستوى إصلاح الورش القانوني المتعلق بمجال الصناعة السينمائية، وذلك بتجديد الإطار القانوني المتعلق بالمركز السينمائي المغربي، المتمثل في مشروع القانون القاضي بإعادة تنظيم المركز، وكذا المرسوم المتعلق بتوسيع دائرة الدعم العمومي ليشمل الإنتاج السينمائي الأجنبي، الذي يروم تعزيز صورة المغرب على المستوى الدولي، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية في مجال الإنتاج السينمائي، وتوفير فرص العمل والخبرة للموارد البشرية المغربية العاملة في القطاع.
وشدد الوزير على أهمية انخراط عموم الفاعلين المعنيين، لضمان حسن تا هيل هـذا القطاع الحيوي وتطويره، وإعطاء أفق جديد للصناعة السينمائية بالبلاد، للانتقال من الرصيد الكمي إلى الإنجاز النوعي.