وقالت الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، فاطمة بركان، في كلمة ضمن الشق رفيع المستوى من هذا المؤتمر، إن التعهد الأول يتمثل في إدماج الاختفاء القسري ضمن التشريع الجنائي الوطني بوصفه “جريمة مستقلة وانتهاكا جسيما” لحقوق الإنسان، طبقا لمقتضيات الاتفاقية ضد الاختفاءات القسرية.
وأضافت المسؤولة التي ترأس الوفد المغربي في هذا اللقاء أن “هذا الإصلاح التشريعي، الجاري إعداده حاليا، يشهد على إرادة المغرب لتعزيز ترسانته القانونية من أجل مكافحة فعالة لهذه الآفة”.
ويهم التعهد الثاني تنظيم ندوة اقليمية بالمغرب، تروم تبادل التجارب والممارسات الفضلى المتعلقة بتفعيل مقتضيات الاتفاقية.
وأبرزت السيدة بركان أن الندوة ستشكل منصة للتبادل من أجل مناقشة التحديات التي تواجهها الدول وتشخيص الحلول الملموسة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.
وتنسجم هذه التعهدات، حسب المتحدثة، مع الدور النشط الذي يضطلع به المغرب في مجال النهوض وحماية حقوق الإنسان تماشيا مع التوجيهات السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وأشارت إلى أن العديد من المبادرات الملموسة والاستراتيجية تعكس هذا الالتزام الثابت وتجسد إرادة المملكة للمساهمة بقوة في إرساء نظام دولي قوي ومتماسك في مجال حقوق الإنسان.
وأوضحت أنه “باعتماد هذين التعهدين، نؤكد عزمنا على المساهمة بفعالية في القضاء على الاختفاء القسري”.
ونوهت السيدة بركان بالتعاون “المثمر” بين المغرب، الأرجنتين، فرنسا، ساموا، الدول الراعية للمبادرة الهامة التي أفضت إلى عقد هذا المؤتمر العالمي الأول حول الاختفاءات القسرية.
يذكر أن المغرب دولة عضو في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاءات القسرية، والتي وقعها سنة 2007 وصدق عليها سنة 2013. وبصفته راعيا لهذه المبادرة، فإن المغرب يعمل من أجل التصديق العالمي على الاتفاقية.
ويعرف هذا المؤتمر، أيضا، مشاركة السيدة أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
الحدث:ماب