وأوضحت السيدة المنصوري في معرض جوابها أمس الاثنين على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذا العدد يمثل “ارتفاعا نسبته 600 في المائة مقارنة بالفترات السابقة”، مشيرة إلى أن التراخيص م نحت بعد دراسة 1792 طلب يهم البناء في العالم القروي.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن الإجراءات التي تضمنتها الدورية المشتركة “حققت نتائج إيجابية على المستوى الوطني، إذ تم تحديد مدار 3166 دوارا بمساحة إجمالية بلغت حوالي 78 ألف هكتارا، لفائدة مليون و455 ألف نسمة، مما يعكس زيادة بنسبة 224 في المائة”.
وسجلت أنه على الرغم من هذه المجهودات، فإن الإشكالية الرئيسية التي تعرقل الترخيص للبناء في العالم القروي تكمن في مشكل العقار ووثائق الملكية، منبهة إلى أن ذلك “يشكل تحديا أمام الوكالات الحضرية والسلطات المحلية في منح تراخيص البناء”.
وذكرت السيدة المنصوري في هذا الصدد أن مشروع القانون رقم 90/12 المتعلق بالتعمير “جاهز وهو حاليا في طور التشاور مع باقي الشركاء المعنيين” إلى جانب مشروع قانون الوكالات الحضرية الذي يضم قطبا خاصا بالعالم القروي.
الحدث:ماب