وتبلغ الزيادة في مشروع الميزانية 2.6 بالمئة عن القيمة الأولية لميزانية العام الحالي، التي وصلت إلى 112.6 تريليون ين، نتيجة لارتفاع تكاليف خدمة الدين والضمان الاجتماعي.
وتشهد النفقات المتعلقة بالضمان الاجتماعي والدفاع زيادة مقارنة بالميزانية الأولية للسنة المالية الحالية.
ويتضمن مشروع الميزانية تخصيص نحو 242.5 مليار دولار لتغطية تكاليف الضمان الاجتماعي، حيث من المتوقع أن تنمو نفقات الرعاية الصحية والمعاشات بسبب الشيخوخة المتسارعة.
كما تم تخصيص حوالي 55 مليار دولار لتعزيز القدرات الدفاعية لليابان بشكل كبير.
وتتوقع الميزانية المقترحة إيرادات ضريبية تقدر بنحو 497 مليار دولار، وهو الرقم الأكبر في تاريخ البلاد، خصوصا مع استقرار الأداء الاقتصادي للشركات.
وكانت الحكومة اليابانية قد قلصت إصدار السندات الجديدة إلى أدنى مستوى في 17 عاما على خلفية عائدات ضريبية قياسية.
ومن المقرر أن يعرض مشروع الميزانية على الدورة العادية للبرلمان الياباني، التي ستبدأ في يناير المقبل.
الحدث:ومع