في السياق ، أكد المكتب الوطني على مواقفه الثابثة بشأن مأسسة الحوار وجديته و مسؤوليته مع جميع المتدخلين في قطاع النقل و اللوجستيك و نهج أسلوب المبادرة، معبرا
عن قلقه من صمت الحكومة مع استمرار تزايد حالات الاحتقان و مظاهر الاحتجاج في قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، جراء تنامي ظاهرة النقل غير المرخص له عبر المنصات التكنولوجيا في الوساطة.
وجدد المكتب دعوته للحكومة إلى فتح حوار عاجل لإيجاد صيغة لتعويض مهنيي النقل من الزيادات المتكررة في سعر مادة الكازوال التي أثرت بشكل كبير على تكلفة النقل.
كما دعا وزارة التشغيل و الإدماح المهني إلى فتح حوار قطاعي حول الملف الإجتماعي لمهنيي النقل غير الأجراء، و إيفاد لجان مراقبة للمقاولات النقلية التي لا تحترم مدونة الشغل(الحدث).