وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الأخيرة حول البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية، وقطاع الخدمات التجارية غير المالية، وقطاع تجارة الجملة، أن هذا التطور يعزى أساسا، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة” ومبيعات “تجارة لوازم منزلية بالجملة” ومبيعات “تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة”، ومن جهة أخرى، إلى الاستقرار المنتظر في مبيعات “أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة.
وأضاف المصدر نفسه بخصوص مستوى دفاتر الطلب، خلال الفصل الرابع من سنة 2024، أنه يتوقع أن يكون عاديا حسب 79 في المائة من تجار الجملة. كما يتوقع 84 في المائة من أرباب المقاولات استقرارا في عدد المشتغلين.
وفي ما يتعلق بمبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي خلال الفصل الثالث من سنة 2024، قد تكون عرفت استقرارا حسب 70 في المائة من أرباب المقاولات وارتفاعا حسب 21 في المائة منهم.
وقد يعزى هذا التطور بالأساس من جهة، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات “تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة” و”تجارة لوازم منزلية بالجملة”، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات “تجارة المواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية بالجملة”.
وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 75 في المائة من أرباب المقاولات. واعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 88 في المائة من تجار الجملة. أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت استقرارا حسب 87 في المائة من أرباب المقاولات.
الحدث:ومع