وقالت الرابطة إنه رغم المكاسب المتعددة التي تحققت للتونسيين خلال العقود السابقة، وخاصة بعد الثورة، إلا أن مختلف التقارير الداخلية والدولية سجلت “تراجعا للحقوق في تونس وتضييقا على الحريات” من بين مؤشراتهما ما وصفته ب”استهداف” الحقوق المدنية والسياسية من خلال “تهميش دور الجمعيات والمنظمات والأحزاب، واتهام بعض نشطاء المجتمع المدني بالفساد المالي والتعامل مع الخارج”.
واعتبرت أن من مؤشرات هذا “التراجع” أيضا إيقاف مواطنين ومدونين وصحافيين وناشطين مدنيين، “بسبب آرائهم”، فضلا عن ما اعتبرته “وضع اليد” على المؤسسات الرقابية و”التضييق” على العمل النقابي.
وأكدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان أن إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 دحنبر) ،مناسبة للعمل من أجل بناء “جبهة واسعة للدفاع عن الحقوق والحريات وعن قيم الديمقراطية والدولة المدنية”.
الحدث:ماب