وأوضح السيد السكوري، في تصريح للصحافة عقب اجتماع خصص لموضوع إنعاش التشغيل، ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أنه “سيتم في هذا الإطار اعتماد برامج دقيقة تتمثل في التدرج المهني، وبرنامج خاص مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لمساعدة الأشخاص غير الحاصلين على دبلومات، بالإضافة إلى برامج مهمة للتكوين تشمل العالم القروي، وتتم في إطار مقاولات صغيرة ومتوسطة بميزانية مهمة جدا”.
وأكد الوزير على ضرورة تبسيط مساطر الاستفادة بالنسبة للباحثين عن عمل، وكذا بالنسبة للمقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة والمتناهية الصغر، مشيرا إلى أن اجتماع اليوم شكل مناسبة للتداول في هذه القضايا بشكل دقيق.
وشدد على أن هذه العملية ينبغي أن تشمل كافة التراب الوطني، موضحا أن توجيهات رئيس الحكومة أكدت على ضرورة أن تشمل هذه البرامج جميع فئات المواطنين بالوسطين القروي والحضري.
وأكد السيد السكوري أنه من خلال هذه البرامج الدقيقة والغلاف المالي المخصص لها، وكذا جاهزية الإدارة، “سنساهم في التغلب على معضلة البطالة”.
من جهتها، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عقب هذا الاجتماع الذي حضره ممثلو القطاعات الحكومية المعنية والمندوبية السامية للتخطيط والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن الحكومة جعلت ملف التشغيل من أهم أولوياتها، لاسيما خلال النصف الثاني من ولايتها، مذكرة بأن قانون المالية لسنة 2025 خصص لهذا الملف ميزانية تقدر بـ 14 مليار درهم.
ولفتت السيدة فتاح إلى أنه “سيتم في الأيام المقبلة الإعلان عن استراتيجية واضحة وتنزيلها على أرض الواقع”، ويتعلق الأمر “باستراتيجية عملية للتفاعل مع ملف التشغيل على المدى القصير، (سنة 2026)، إضافة إلى برنامج آخر يمتد على المديين المتوسط والطويل لخلق فرص الشغل على نحو مستدام”.
وأوضحت أن “برنامج العمل يتمحور حول تدابير تهم الاستثمار، لا سيما في المقاولات الصغرى والمتوسطة باعتبارها منتجا لفرص الشغل، وتدابير خاصة بالعالم القروي والقطاع الفلاحي، تفرضها الحاجة لإيجاد حلول في ظل أزمة الجفاف، مع التركيز بقوة على التكوين والتدريب نظرا لأهميتهما في تسريع الإدماج في عالم الشغل”.
الحدث:ماب